عدم الاستقرار وتوقف السياحة.. أكبر أزمات تونس

تتوقع الحكومة التونسية في مشروع الميزانية الذي عرض الأربعاء الماضي على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) أن تتمكن تونس من تحقيق نسبة نمو بنحو 4% سنة 2014.
 
ويطرح النجاح في تحقيق هذه النسبة نقاط استفهام عديدة، خاصة أن الحكومة التونسية توقعت أن تحقق البلاد نسبة نمو بـ4.5% سنة 2013 ولم تحقق سوى 2.5%.

ويرى بعض الخبراء أن تحقيق هذه النسبة يتطلب "جهودا استثنائية" بالنظر للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد سنة 2013 والتي من المحتمل أن تتواصل تداعياتها خلال السنة المقبلة.

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، تبرز ميزانية العام الجديد، التي تطورت بنحو 2.3% مقارنة بالسنة الماضية، لتبلغ نحو 17 مليار دولار أميركي (28.125 مليار دينار تونسي)، أن تونس ستكون بحاجة إلى تعبئة نحو خمسة مليارات دولار أميركي (ثمانية مليارات دينار تونسي) من الاقتراض الخارجي بالأساس ليبلغ بذلك حجم التداين نحو 49% من الناتج الداخلي الخام.

وتؤكد هذه الأرقام أن الحاجة إلى الاقتراض قد تضاعفت مرتين خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث كانت سنة 2010 في حدود الـ2.5 مليار دولار أميركي (نحو أربعة مليارات دينار تونسي).

كما أن العجز في الميزانية ارتفع بدوره بشكل قياسي ليصل إلى نحو 8%، ويعود هذا العجز بالخصوص إلى ارتفاع حجم الدعم للمواد الأساسية والطاقة، الذي تضاعف ثلاث مرات حسب إلياس فخفاخ، وزير المالية التونسي، ليبلغ نحو 2.8 مليار دولار أميركي (4.5 مليار دينار تونسي) مقابل زهاء مليار دولار أميركي (1.7 مليار دينار تونسي) قبل ثلاث سنوات.

وتواجه الحكومة معضلة التخفيف من الدعم وكيفية توجيهه نحو مستحقيه فحسب من بين الفئات الفقيرة والضعيفة دون غيرها، لكنها لم تتوصل إلى حد الآن إلى "حل مثالي" حسب قول أحد أعضاء الحكومة التونسية.

وفي هذا الإطار ينتظر أن تسجل أسعار المحروقات زيادة جديدة مطلع سنة 2014.

كما ينتظر أن تسجل زيادة في أسعار الكهرباء والغاز والماء خاصة بالنسبة لبعض الشرائح وهو ما يدخل في باب "ترشيد الدعم الذي تسعى الحكومة إلى تجسيده".

كما يعاني الاقتصاد التونسي من تفاقم ظاهرة التهريب والتجارة الفوضوية.

وتؤكد مصادر من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "منظمة الأعراف التونسية" أن الاقتصاد الموازي أصبح يمثل نحو 50% من رقم معاملات السوق التونسية، حيث تدخل يوميا عبر الحدود مع ليبيا والجزائر بطرق غير شرعية آلاف الأطنان من السلع المختلفة.

كذلك تأثرت تونس بتراجع إقبال السياح الأجانب على البلاد، بسبب الأوضاع السياسية المهزوزة والتهديدات الإرهابية التي عرفتها البلاد، مما جعل المداخيل المتأتية من هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد التونسي تتراجع بدورها، فضلا عن الانعكاسات الاجتماعية الأخرى، حيث سُجل غلق بعض الوحدات الفندقية وتسريح أعداد من الأجراء العاملين في القطاع السياحي.

كما تتجلى المصاعب الاقتصادية والمالية التي تواجهها تونس من خلال ارتفاع نسبة التضخم التي تراوحت بين 6 و6.5% في الأشهر الأخيرة، وتسجيل عجز في الميزان التجاري بنحو خمسة مليارات دولار، وتراجع نسبة تغطية الواردات (70.6%)، وتراجع الاستثمار الوطني والخارجي وتراجع قيمة الدينار أمام الدولار الأميركي واليورو بنحو 9% منذ بداية السنة.

هذا فضلا عن التخفيضات المتتالية لوكالات الترقيم المختصة من تصنيف تونس من حيث قدرتها على سداد التزاماتها المالية.