صحفيو "الحرية والعدالة" يطالبون باستمرار صحيفتهم

أمهل صحفيو جريدة "الحرية والعدالة"، الناطقة بلسان الحزب المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، مجلس نقابة الصحفيين، حتى السبت المقبل، للتدخل من أجل إعادة طبع الجريدة مرة أخرى، مهددين بالاعتصام بمقر النقابة حال عدم تمكينهم من أداء عملهم.

وقال بيان صادر عن الجريدة، الخميس، إن "صحفيي الجريدة لن يتنازلوا عن حقهم في ممارسة عملهم دون تدخل أمني، ودون قصف لأقلامهم، أو عصف بحريتهم".

وطالب البيان نقابة الصحفيين، مجلسا ونقيبا، بـ"اتخاذ موقف واضح نحو هذه الإجراءات، التي تتعرض لها إحدى الصحف المصرية، ونحو الصحفيين الذين يعملون بها، والضغط بكافة السبل لإعادة إصدار الجريدة وحماية صحفييها".

وأوضح البيان أن الجريدة تضم نحو 200 من الصحفيين والفنيين والإداريين، مشيرا إلى أنهم "يعملون في ظروف بالغة القسوة بسبب الإجراءات الأمنية التعسفية التي تمارس ضدهم منذ 3 تموز/ يوليو الماضي"، يوم الإطاحة برئيس مصر المنتخب محمد مرسي.

ولفت البيان إلى أن منع طباعة الجريدة، الأربعاء، "ليس أول الإجراءات القمعية التي تعرضت لها الصحيفة".

وفي السياق نفسه، أدانت "المبادرة المصرية للدفاع عن الصحفيين" قرار وزارة الداخلية بوقف طباعة جريدة " الحرية والعدالة" باعتبارها الناطق باسم حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والتى صدر قرار حكومي باعتبارها جماعة "إرهابية" الأربعاء.

وقال الكاتب الصحفي حازم الملاح، منسق المبادرة، إنه غير مقبول تماما أن تعود الدولة البوليسية لقمع الحريات ووقف ومصادرة الصحف.

وأشار "الملاح" إلى أن الجماعة الصحفية ناضلت كثيرا لمنع إغلاق الصحف، وحملات الاعتقالات للصحفيين والإعلاميين.

وأضاف حازم الملاح، أن الحكومة المؤقتة تحاول من جديد فرض سيطرتها علي الصحف، وإيصال رسائل تخويف لبقية الجماعة الصحفية، لافتاً إلى أن الدولة مطالبة بحماية المواطنين من الإرهاب بشكل حقيقي، وعدم تدخل الجهات الأمنية في الصحافة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية في الحكومة المؤقتة، قالت في بيان لها الخميس، إن وقف إصدار الجريدة، جاء تنفيذًا لقرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان "جماعة إرهابية".

وأعلنت الحكومة المصرية المؤقتة، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" واعتبرت جميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية، فجر الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 16 شخصا.

لكن اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين اعتبرت القرار "باطلا وهو والعدم سواء"؛ لأنه لم تصدر أية أحكام قضائية نهائية بشأن الجماعة وقياداتها، وهذا التصنيف جاء بدون تحقيق وبدون أدلة.