البرلمان الليبي يمدد لنفسه عاما آخر

مدد البرلمان الليبي الاثنين نهاية ولايته إلى شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام المقبل، عوضا عن ما حدده الإعلان الدستوري المؤقت للبلاد والمقرر في شهر شباط/ فبراير القادم، للإشراف على صياغة الدستور وإجراء انتخابات جديدة.

وأقر البرلمان التمديد بعد أن أجاز خارطة طريق تحدد نهاية ولاية عمله وتسليم السلطة التشريعية للبرلمان الدائم عقب الإنتخابات التي ستجري.

وصوت 102 نائبا على هذا القرار من أصل 120 حضروا الجلسة الاثنين، بعد أن حددوا موعدا نهائيا لصياغة دستور البلاد في آب/ أغسطس المقبل.

يشار إلى أن الإعلان الدستوري المؤقت الذي وضعه أول مجلس انتقالي عقب الثورة الليبية يلزم البرلمان بتشكيل لجنة الستين لوضوع مسودة الدستور ودعوة الشعب للتصويت عليه، تعقبه انتخاب البرلمان الدائم وتشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس الدولة قبل نهاية شهر شباط/ فبراير المقبل.

حملات لحث الليبيين على التسجيل للانتخابات

وفي سياق متصل كثفت مفوضية الانتخابات بليبيا، بالتعاون مع منظمات مدنية ووسائل إعلام محلية، من حملات توعية واسعة لحث الليبيين على التسجيل بانتخابات أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور، المقررة في منتصف الشهر المقبل.

ورغم ذلك تبقى عملية التسجيل تسير ببطئ إذ لم يتجاوز عدد المسجلين 683 ألف ناخب من إجمالي مليوني ناخب يحق لهم التصويت، بحسب مصادر بالمفوضية.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا لانتخاب أعضاء هيئة صياغة الدستور، في وقت سابق، مد فترة التسجيل حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري نتيجة ضعف الاقبال على التسجيل، وكان من المقرر انتهاء عملية التسجيل في الـ 14 من ديسمبر/ كانون الثاني الجاري.

ودعت المفوضية كافة وسائل الإعلام والمنظمات المدنية إلى التفاعل بشكل أكبر مع المفوضية في إقناع الشارع الليبي أن إنتخاب اعضاء هيئة صياغة الدستور "استحقاق وطني هام".

وقال مدير إدارة الإعلام والتوعية بالمفوضية، حسام زقعار، لوكالة الأناضول، إن الإدارة استخدمت كافة الوسائل المتاحة في حث الليبيين وتشجيعهم على المشاركة، منوها في هاذ الصدد بوجود العديد من الحملات كالقافلة الانتخابية التي  تتواصل بشكل فعال مع المواطنين للتعريف بالانتخابات وأهميتها،  بالإضافة إلى الأنشطة المقامة بالمراكز الانتخابية، وهي المدارس الحكومية.

وأوضح زقعار أن هذه الانتخابات مهمة للغاية وستمثل إنجازا لاستحقاقين مهمين الأول بناء سجل إلكتروني للناخبين، والثاني يتمثل في انتخاب لجنة الستين، التي ستضع الدستور.

وتسهم العديد من المنظمات المحلية والدولية في تدريب المراقبين الانتخابيين، والتعريف بجوانب العملية الانتخابية بالإضافة في كيفية الاتصال الفعال مع المواطنين وتحفيزهم عن العملية الانتخابية. 

وكان العديد من المراقبين والنشطاء قد شككوا بالعملية الانتخابية، المقرر إجراؤها منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل، لا سيما بعد الإعلان عن أن عدد الناخبين المسجلين لم يتجاوز 683 ألف ناخب فقط بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء عملية التسجيل، وفق مصادر بمفوضية الانتخابات.

ومن المقرر أن يتم منتصف كانون الثاني/يناير المقبل انتخاب أعضاء هيئة صياغة الدستور والبالغ عددهم 60 عضوًا مقسمين 20 عضوا لكل إقليم طرابلس، وفزان، وبرقة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الليبي علي زيدان.