6 إبريل تدعو للإنسحاب من خارطة الطريق ومحاربتها

قضت محكمة مصرية الاحد بالسجن ثلاثة اعوام على ثلاثة نشطاء قادوا التظاهرات التي ادت للاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك العام 2011 وذلك بتهم المساس بالامن وتنظيم تظاهرة غير مرخصة، بحسب ما افادت مصادر قضائية.

ويعد هذا الحكم الاول بحق نشطاء غير اسلاميين منذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي مطلع تموز/يوليو الفائت.

وقالت المصادر القضائية ان "محكمة جنح عابدين المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره قضت بالحبس 3 سنوات على كل من النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، لاتهامهم في أحداث الشغب والتعدي على قوات أمام محكمة عابدين وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مع تغريمهم 50 الف جنيه (نحو 7215 دولارا اميركيا) لكل منهم".

وظهر النشطاء الثلاثة برداء الحبس الاحتياطي الابيض خلف القضبان، وفور النطق بالحكم هتف المتهمون "يسقط يسقط حكم العسكر"، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

واحمد ماهر ومحمد عادل من قيادات حركة 6 ابريل التي شاركت في اطلاق الدعوة الى تظاهرات 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي ادت للاطاحة بنظام مبارك في شباط/فبراير من العام نفسه.

وشارك احمد دومة ايضا في التظاهرات الحاشدة آنذاك كما عارض حكم مرسي وصدر في عهد الاخير حكم بحبسه ستة اشهر بتهمة اهانة رئيس الجمهورية.

وكانت النيابة وجهت الى ماهر وعادل ودومة تهمة تنظيم تظاهرة من دون تصريح بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر المثير للجدل الذي اصدره الرئيس الموقت عدلي منصور الشهر الماضي.

ونفى الناشطون الثلاثة هذه الاتهامات امام المحكمة.

وكان الناشط المعروف المعارض لمبارك علاء عبد الفتاح و24 ناشطا اخرين احيلوا الاسبوع الماضي الى محكمة الجنايات لاتهامهم كذلك بالمشاركة في تظاهرة غير مرخصة امام مجلس الشورى احتجاجا على بند في مشروع الدستور المصري الجديد يتيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات.

واغضب قانون التظاهر الجديد الكثير من النشطاء السياسيين الذين شاركوا في اطلاق الدعوة الى تظاهرات 25 كانون الثاني/يناير 2011.

ويخشى كثير من المدافعين عن الديموقراطية في مصر من عودة الملاحقات الامنية والقانونية ضد النشطاء وهو ما كان سائدا في عهد مبارك.

ووصفت هبة مورايف مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر الحكم بأنه "اشارة لما يمكن ان يحدث في المستقبل".

وقالت مورايف لفرانس برس ان "الحكم مهم لأنه يتماشى كثيرا مع النمط الذي شهدناه، لا سيما في الأسابيع الثلاثة الماضية".

واضافت "هذه هي تكتيكات عصر مبارك للقضاء على الاحتجاجات. الحكم يعد إشكالية عميقة. انهم يستهدفون قادة الاحتجاج".

ومنذ الانقلاب على مرسي مطلع تموز/يوليو الفائت، صدرت احكام قضائية متعددة بحق نشطاء ومتظاهرين اسلاميين مؤيدين لمرسي وجماعة الاخوان المسلمين.

وفي بداية كانون الاول/ديسمبر الجاري، خففت محكمة استئناف في الاسكندرية (شمال) العقوبات بحق 21 امرأة وفتاة مناصرات لمرسي من السجن 11 عاما للسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لاربع عشرة امرأة وقررت الافراج المشروط عن سبع قاصرات ووضعهن قيد المراقبة لثلاثة اشهر.


"دعم الشرعية" يعلن مقاطعة الاستفتاء على الدستور 

أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، الأحد، رسميا، مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر يومي 14 و15 كانون الأول/ يناير المقبل.

وقال التحالف، في بيان له ألقاه عمرو فاروق، عضو المكتب السياسي لحزب الوسط، في مؤتمر صحفي ظهر الأحد، إنهم يدعون الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء لأسباب "سياسية وقانونية وحقوقية"، متهمين السلطات الحالية بالسعي إلى "تزوير الاستفتاء".

وأضاف أنهم يواجهون نظاما "يحاول الانقضاض على ثورة 25 كانون الأول/ يناير، التي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011)، معتبرا أن "التحالف يسعى إلى عودة المسار الديمقراطي والحفاظ على مكتسبات ثورة يناير".