أفادت هيئة
التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي التي تضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات السورية من
معارضة الداخل المقبولة من
النظام، عن توقيف جهاز أمني السبت المسؤول في الهيئة
منذر خدام، مطالبة بالافراج الفوري عنه.
وهو التوقيف الثاني لقيادي في الهيئة خلال شهر، مع استمرار اعتقال مسؤول ثالث منذ أيلول/ سبتمبر 2012.
وجاء في بيان وزعته الهيئة "تم السبت صباحاً وعلى حاجز طرطوس للأمن العسكري، توقيف الدكتور منذر خدام، عضو المكتب التنفيذي ورئيس المكتب الإعلامي لهيئة التنسيق الوطنية، أثناء توجهه بالباص من اللاذقية إلى دمشق لحضور اجتماع المكتب التنفيذي، وذلك بدعوى بلاغ صادر عن الأمن العسكري". وأشار إلى أن "انقطاع الاتصال معه" بعد ذلك "يؤكد اعتقاله".
وأدانت الهيئة "هذا الاعتقال غير المبرر"، مؤكدة أنه "يأتي في إطار استهداف قيادات وكوادر هيئة التنسيق الداعية إلى الحل السياسي التفاوضي"، ومطالبة "بالإفراج عنه فورا ومعه معتقلي الهيئة وباقي معتقلي وسجناء الرأي في سورية".
وأوضحت الهيئة في بيان آخر أن "أمانة سر المكتب الإعلامي حاولت الإتصال مراراً بالدكتور منذر، لكن يبدو أن خطه تمت مصادرته".
ووصفت خدام بـ"الشخصية الوطنية المعروفة"، مشيرة إلى أنه أمضى "نحو عقد ونيف في معتقلات النظام".
كما دعت إلى الافراج عن قيادييها المعتقلين رجاء الناصر وعبد العزيز الخير وماهر طحان واياس عياش وعمر العبيد ويارا فارس وغيرهم من معتقلي الهيئة، وعن جميع المعتقلين السياسيين في
سوريا.
وتم توقيف الناصر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر في حي البرامكة في وسط دمشق.
وقالت الهيئة إن "دورية أمنية اعتقلته، وأنه كان ينوي زيارة موسكو، حليفة النظام.
وتحتجز السلطات منذ أيلول/ سبتمبر 2012 مسؤولا آخر في هيئة التنسيق الوطنية هو عبد العزيز خير الذي أوقف في العاصمة لدى عودته من رحلة في الخارج، ولم يعرف عنه شيء منذ ذلك الوقت.
ومن جانب آخر، أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس واتش"، أن قوات النظام السوري، تستهدف المدنيين بشكل متعمد، في القصف البري والجوي على مدينة حلب.
وأوردت المنظمة في بيان صادر عنها السبت، أن "القوات التابعة للحكومة السورية، تستهدف الأفراد المدنيين، والمباني المدنية، في بعض الهجمات"، كما اتهم المسؤول في المنظمة "أولي سولفانغ"، القوات الجوية السورية، بقتل عدد كبير من المدنيين، لافتًا إلى سقوط عدد كبير من النساء والأطفال، في الهجمات التي تستهدف مدينة حلب.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات النظام السوري كثفت من هجماتها بعد 23 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وأن أعنف الهجمات شهدتها مدينة حلب، بين الفترة 15 – 18 كانون أول/ ديسمبر الجاري.
إلى ذلك، لفتت المنظمة إلى ارتكاب قوات المعارضة إنتهاكات لحقوق الإنسان، في فترة اشتداد المعارك، في الآونة الأخيرة، مبينةً أنها تقصف مناطق المدنيين، الواقعة تحت سيطرة النظام، بشكل عشوائي، بالصواريخ والقنابل اليدوية.
بدورها أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن المعارك الني دارت في الفترة بين 15- 18 كانون أول/ ديسمبر الجاري، أسفرت عن مقتل 232 مدنياً، معظمهم قتلوا جراء الهجمات الجوية.