تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى
البنك المركزي المصري بنحو 825 مليون دولار خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مسجلا انخفاضا للشهر الثالث على التوالي.
وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني الأحد، إن الاحتياطي النقدي الأجنبى بلغ 17.76 مليار دولار في نهاية نوفمبر، مقابل 18.59 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كان محافظ البنك المركزي المصري
هشام رامز، قال في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر " ملتقى الاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة"، الأربعاء الماضي، إن احتياطي النقد الأجنبي انخفض بشكل طفيف خلال شهر نوفمبر، جراء سداد مصر التزامات خارجية والظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر، دون أن يفصح آنذاك عن حجم التراجع.
وكانت مصر، قد ردت لقطر وديعة بقيمة 500 مليون دولار في الثالث من نوفمبر الماضي، بعد انتهاء أجلها المقرر بنحو عام.
ويعد تراجع الاحتياطي لشهر نوفمبر الماضي، هو الثالث على التوالي، بعد أن فقد قرابة 110 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، و200 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويغطى الإحتياطى الحالى من النقد الأجنبى نحو 3 شهور من واردات مصر السلعية وهو معدل مقبول دوليا حسب محللين.