مصر تسدد مستحقات شركات نفط أجنبية بأقساط شهرية

قالت وزارة المالية المصرية إنه تم الاتفاق مع شركات النفط العالمية على سداد مستحقات لها بقيمة 3 مليارات دولار على أقساط شهرية تصل إلى نهاية عام 2017، من الموارد الذاتية للهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك من إجمالي مديونية 6.3 مليار دولار.

وأضافت الوزارة في بيان مشترك مع وزارة البترول الخميس، أن هيئة البترول تجرى مفاوضات للاتفاق على جدولة سداد 1.8 مليار دولار أخرى.

وقال البيان إن وزيرا المالية أحمد جلال، والبترول شريف إسماعيل، وقعا مذكرة تفاهم لسداد إجمالي مستحقات شركات النفط الأجنبية تشمل 1.5 مليار دولار، بدءا من مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حيث يقدم البنك المركزي مليار دولار منها، على أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصري من حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزي.

كما ستقوم وزارة المالية بسداد ما يعادل 300 مليون دولار بالجنيه المصري، فيما تسدد هيئة البترول 200 مليون دولار، تمثل إجمالي قيمة منح التوقيع التي التزمت بسدادها الشركات الفائزة في المزايدات العالمية في العام المالي 2011/2012 للبحث والاستكشاف.

وتعانى مصر من ثبات كميات إنتاج الزيت عند حاجز 680 ألف برميل، مع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي من مستوياته القياسية في 2007، البالغة 7 مليارات قدم مكعب يوميا إلى 5.7 مليار قدم مكعب حاليا.

وبحسب البيان، فإن الاتفاق يهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات في البحث والتنقيب والاكتشافات البترولية الجديدة، بالإضافة إلى التغيير الإيجابي للصورة الذهنية لدى الشركات عن مصداقية الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها.

وتظهر إفصاحات مالية من شركات عالمية، منها "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتين و"أباتشي" الأمريكية و"إديسون" الإيطالية و"ترانس جلوب إنرجي" الكندية؛ أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012.

ويشمل الاتفاق عددا من الإجراءات التي تؤسس لإنهاء ملف المديونية وعدم تراكمها مرة أخرى من أهمها تفعيل منظومة ترشيد دعم الطاقة على مدي فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات. وقال البيان إن ترشيد دعم الطاقة سيمكن هيئة البترول من الحصول علي عائدات مناسبة للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير احتياجات السوق المحلية وسداد مستحقات الشركات الأجنبية دون تأخير.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق أيضا على إتاحة وزارة المالية 1.1 مليار جنيه شهريا لصالح هيئة البترول عن جزء من مستحقاتها لدى شركات الكهرباء، لتمكين الهيئة من الوفاء بالتزاماتها الشهرية تجاه شركات النفط الأجنبية.