واصل طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، الخميس، تظاهراتهم لليوم السادس على التوالي احتجاجا على مقتل زميل لهم، خلال فض الشرطة لتظاهرة مؤيدة للرئيس المنتخب محمد مرسي، الخميس الماضي.
وخرج المئات من طلاب الكلية في مظاهرة حاملين لافتات تطالب بالقصاص لزميلهم القتيل، محمد رضا، واتهموا الشرطة بقتله.
وكانت النيابة العامة قد برأت، في بيان لها الاثنين الماضي، الشرطة من قتل الشاب، موجهة أصابع الاتهام إلى الطلاب المتظاهرين.
ونظم الطلاب سلسلة بشرية في الشارع المواجه للكلية والمطل على ميدان نهضة
مصر، الذي اعتصم به مؤيدون لمرسي في وقت سابق، حاملين صورا لزميلهم القتيل.
وشاركت في السلسلة البشرية والدة الطالب القتيل، فاتن محمد.
وقال شريف مراد عميد كلية الهندسة، في تصريح له الخميس، إن "اللجنة التي شكلتها إدارة جامعة القاهرة لجمع الأدلة حول مقتل الطالب (رضا) انتهت بالفعل من جمع الأدلة حول مقتل الطالب، على أن تقدمها إلى جهات التحقيق في وقت لاحق، لضمها إلى البلاغ الذي قدمته والدة الطالب القتيل، في وقت سابق، إلى النائب العام".
ومن المقرر أن يعقد اتحاد طلاب كلية الهندسة، في وقت لاحق الخميس، مؤتمراً صحفياً، لإعلان تطورات القضية.
من جهة أخرى، تسود حالة من الهدوء الخميس، بجامعتي حلوان وعين شمس (شرقي القاهرة)، وسط سير العملية التعليمية بشكل طبيعي.
وكانت عدة جامعات مصرية قد شهدت منذ مقتل طالب كلية الهندسة، إضرابات عن الدراسة للمطالبة بالقصاص له وتقديم المسؤولين عن قتله للمحاكمة.
وفي السويس، قرر اتحاد طلاب جامعة السويس تعليق جميع أنشطته بالكليات المختلفة، لحين قيام إدارة جامعة السويس بالاستجابة لمطالب الطلبة، ومن بينها ضرورة الإفراج عن الطلاب المعتقلين، مؤكدين اتخاذ اتحاد الطلاب لخطوات تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالب الطلاب.
إخلاء سبيل متهمين في أحداث مسجد الفتح
وفي سياق ذي صلة قضت محكمة جنايات القاهرة الخميس، بإخلاء سبيل 84 متهما في قضية "أحداث مسجد الفتح" بالقاهرة بينهم صحفي تركي، ورفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهم، بحسب مصدر قضائي.
وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن تستغرق إجراءات الإفراج عن المتهمين يومين، موضحا أن الحكم نهائي حيث أنه صدر ردا على استئناف للنيابة وبالتالي لا يجوز الاستئناف عليه مجددا.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين الماضي، إخلاء سبيل 84 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على ذمة التحقيقات معهم في القضية المتهمين فيها بعدة تهم بينها "التحريض على العنف ومقاومة السلطات" بمحيط مسجد الفتح بوسط القاهرة، فيما عرف إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح" بوسط القاهرة التي وقعت في أغسطس/ أب الماضي.
وطعنت النيابة على الحكم فور صدوره الاثنين، مما حال دون الإفراج عن المتهمين، فحددت المحكمة ذاتها الثلاثاء الماضي دائرة جديدة لنظر الطعن الأربعاء، والتي حجزته للنطق بالحكم الخميس.
ووجهت نيابة وسط القاهرة في وقت سابق للمتهمين عددًا من التهم، منها مقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، والتحريض على العنف ومقاومة السلطات واستعمال القوة والعنف والاعتداء على رجال الأمن وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
إحالة ناشطين إلى المحاكمة
وفي المقابل أحالت النيابة العامة بمصر، الخميس، ثلاثة نشطاء سياسيين للمحاكمة بتهمة التظاهر بدون ترخيص واستعمال القوة ضد موظفين عموميين، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر القضائية إن "نيابة وسط القاهرة أحالت الخميس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، والناشطين أحمد دومة، ومحمد عادل إلى المحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة بحي عابدين على خلفية التظاهر أمام محكمة عابدين السبت الماضي، خلال تسليم ماهر نفسه للنيابة، تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صدر بحقه في قضية التظاهر بدون ترخيص أمام مجلس الشورى وسط القاهرة، الأسبوع الماضي".
وبحسب المصادر ذاتها، فإن ماهر ودومة وعادل يواجهون تهما بالاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا على نحو ما يوجبه قانون "تنظيم التظاهر"، و"استعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة".
وقانون التظاهر أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور الأسبوع الماضي، ويضع شروطا للتظاهر من بينها الحصول على إذن مسبق، كما يضع عقوبات وغرامات على المخالفين للقانون، وهو القانون الذي لاقي رفضا واسعا من العديد من القوى السياسية والشبابية اعتبرته تقييدا لحق التظاهر، كما خرجت على إثره عدد من مظاهرات في مدن وجامعات مصرية للتعبير عن رفضها للقانون.
يذكر أنه منذ ستة أيام ، تظاهر طلاب مؤيدون للرئيس المنتخب محمد مرسي في ميدان التحرير، احتجاجا على مقتل طالب بجامعة القاهرة، قبل أن تفرقهم قوات الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.