تونس: 10 أيام .. فرصة أخيرة لإنهاء الأزمة السياسية

منح الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس ما أسماه "فرصة الأمل الأخير"، وهي مهلة حتى يوم السبت 14 من الشهر الجاري، لمختلف القوى السياسية في البلاد من أجل التوافق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

والرباعي الراعي للحوار هو الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وعقب اجتماع لممثلي الرباعي، قال حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أمهلنا الاحزاب السياسية مهلة أخيرة 10 أيّام للتوافق حول مرشّح لرئاسة الحكومة".

وتابع بقوله: "سيكون يوم السبت 14 ديسمبر/ كانون الاول الجاري يوما فارقا في تاريخ تونس حيث سنعلن في مؤتمر صحفي منتصف نهار ذلك اليوم، إما التوافق بين مختلف الاحزاب، أو الفشل الحقيقي للحوار الوطني".

و طيلة الأسابيع الماضية، قاد الرباعي الراعي للحوار الوطني سلسلة من المفاوضات مع مختلف القوى السياسية سواء الحاكمة أو المعارضة؛ من أجل حسم الخلافات والعودة إلى طاولة الحوار الوطني وتسمية رئيس جديد للحكومة.

وعن الإجراءات التي سيعلنها الاتحاد في حال فشل الحوار الوطني، قال العباسي: "سيكون لنا إجراءات أخرى"، رافضا الكشف عنها.

ومضى قائلا: "ستكون هناك آليات أخرى تحترم خارطة الحوار الوطني، ولكنها ستتعامل مع الوضعية السياسية بشكل جديد يهدف إلى إنقاذ البلاد من الأزمة  الحالية".

وتابع أن "صبر الرباعي الراعي للحوار الوطني بدأ ينفد، كما حال الشعب التونسي الذي نفد صبره من التمديد في مفاوضات الحوار الوطني".

وأوضح أن الأحزاب السياسية (لم يسمها) هي التي طلبت هذه المهلة، قائلا: "لو أن هذه الاحزاب لم تطلب المهلة، لاعتبرنا أن الحوار قد فشل رسميا اليوم".

وقال إنه "لا أمل إلا في الحوار، وحتى البندقية والفوضى لا يمكن أن تكون الخلاص".

وتعهّد العباسي بكشف المتسببين في فشل الحوار الوطني، والإعلان عن "مقدار تسبب كل حزب في هذا الفشل".

وأعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تعليق الحوار الوطني، الذي انطلق يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ بعد فشل القوى والأحزاب السياسية في التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.

وقال العباسي إن "تونس مقبلة على شتاء ساخن من الناحية الاجتماعية مع اقتراب الذكرى الثالثة لقيام الثورة التونسية في 17 ديسمبر/كانون الاول الجاري."

وأضاف: "أتمنى أن تقوم الاحزاب السياسية بتجنيب البلاد الفوضى ومخاطر النزول الى الشارع".

وأطاحت الثورة التونسية بالرئيس زين العابدين بن علي، يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011، بعد أكثر من 20 عاما قضاها في حكم البلاد.

ومنذ اغتيال القيادي المعارض، شكري بلعيد، يوم 6 فبراير/ شباط الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، زادت وتيرتها بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/ تمّوز الماضي، حيث خرجت على إثرها مظاهرات تطالب الحكومة بالاستقالة وبحل البرلمان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتزعمها كفاءات وطنية، لا تترشح للانتخابات المقبلة.

وتقضي خارطة الطريق، التي جاءت بها مبادرة الحوار الوطني، بالتوافق على إنهاء مسار الانتقال الديمقراطي وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، تحت إشراف حكومة كفاءات مستقلة، وكان آخر موعد لتسمية رئيس تلك الحكومة يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبينما تتهم المعارضة الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، بقيادة حركة النهضة الإسلامية، بالفشل وإطالة أمد المرحلة الانتقالية، تتهم قيادات في الائتلاف أطرافا في المعارضة بالعمل على إفشال الثورة.