مصر: إقرار الدستور يفتح الباب لتغيير خارطة الطريق

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر على مسودة دستور تضمنت تعديلا يسمح باجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية مما يشير الى حدوث تغيير في خارطة الطريق التي اعلنها الجيش.

وكانت خارطة الطريق التي كشف النقاب عنها بعد الانقلاب في يوليو/ تموز قد قالت انه يتعين اجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة.

ولكن المسودة التي اقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور يوم الاحد تتفادي قول اي الانتخابات يجب اجراؤها اولا تاركة هذا القرار للرئيس المؤقت عدلي منصور.

وتقول المسودة أيضا أنه يجب بدء "الاجراءات الانتخابية" في غضون ستة أشهر من العمل بالدستور مما يعني ان مصر قد لا يكون بها رئيس منتخب او برلمان قبل النصف الثاني من العام المقبل.

ومن بين المعالم الرئيسية في خارطة الطريق السياسية المصرية ضرورة الموافقة على الدستور في استفتاء من المتوقع اجراؤه هذا الشهر او الشهر المقبل. وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين انه سيتم تسليم مسودة الدستور لمنصور يوم الثلاثاء.

واختتمت لجنة الخمسين التصويت على مسودة الدستور بعد أن امتدت محادثات بشان نظام الانتخابات التي تجري العام المقبل حتى ساعة متأخرة من مساء امس الاحد.

وتسمح المسودة أيضا للجيش بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، على عكس دستور 2012 الذي يمنع محاكمتهم الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة.

وتوسع مسودة الدستور الامتيازات الكبيرة بالفعل التي يحظى بها الجيش باشتراط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور.

ولا تشير المسودة الى كيفية عزل وزير الدفاع او من الذي يملك سلطة عزله.

وقد يؤدي الدستور الجديد الى حظر تام للاحزاب الاسلامية ويعزز القبضة السياسية للمؤسسة العسكرية.

من ناحية أخرى رفض تحالف دعم الشرعية لجنة الخمسين، ووصفها بأنها غير شرعية، كما وصف الوثيقة بأنها سوداء تناهض ثورة 25 يناير.

ودعا التحالف في بيان إلى خطوات ثورية تحت شعار "وثيقة الانقلابيين باطلة.. سنعيد دستورنا"، وذلك إحياء لذكرى مرور عام على تسليم الجمعية التأسيسية المنتخبة لإعداد دستور عام 2012 نسخة منه إلى الرئيس المنتخب محمد مرسي.