مسودة الدستور المصري تجيز محاكمة المدنيين عسكريا

اقرت لجنة وضع الدستور المصري بعد ظهر الاحد مادة في مشروع الدستور الجديد للبلاد تجيز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات.

وحصلت المادة المثيرة للجدل والتي تلاها رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي وطلب التصويت عليها خلال جلسة علنية على تأييد 41 عضوا في اللجنة بينما عارضها ستة اعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.

ونصت المادة على ان "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبه من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمالهم الوظيفية".

كما رفضت اللجنة في التصويت مادة تقتضي اجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية وهو ما يدعو لعدم اليقين بشأن الجدول الزمني للانتقال السياسي في البلاد.

وجاء قرار اللجنة المؤلفة من 50 عضوا بأغلبية 33 صوتا. ويعني رفض المادة أن تعاد صياغتها.

ويدعو بعض أعضاء اللجنة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية مشيرين إلى ضعف الأحزاب المدنية المصرية.

وكانت انتهت لجنة الخمسين، المعنية بتعديل الدستور المصري من اقرار مواد الدستور الـ 247، فيما عدا اربع مواد خاصة بالنظام الانتخابي وموعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل ونسبة العمال والفلاحين ونسب تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، وذلك بسبب عدم حصولهما على نسبة الـ75 في المائة خلال التصويت العلني.