32 مسيرة ليلية تنديدا بحبس "فتيات الإسكندرية"

نظم مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مساء يوم الخميس، 32 مسيرة ليلية في القاهرة وعدد من المحافظات، اعتراضا علي الأحكام الصادرة بحق فتيات بالإسكندرية (شمال) حكم عليهن أول أمس الأربعاء بالسجن 11 عاما.

وحمل العديد من المشاركين في المسيرات لافتات عليها صور فتيات الإسكندرية، كما رفعوا شارت رابعة العدوية، وصورا للرئيس المعزول محمد مرسي، مطالبين بسقوط ما يصفونه "بالانقلاب العسكري"، وقانون التظاهر الجديد، كما طالبوا بعودة "الشرعية الدستورية"، والإفراج عن جميع المعتقلين وعلى رأسهم "الفتيات المعتقلات".

وردد المشاركون في المسيرات هتافات تدعو للنزول والاحتشاد الجمعة في مظاهرات عقب صلاة الجمعة، كما رددوا هتافات منها "احبس واحد احبس مائة.. مش هتنسونا القضية"، "الداخلية بلطجية"، "يسقط حكم العسكر".

ولفت المشاركون في المسيرات الليلة إلى استمرارهم في تنظيم الفعاليات المتنوعة والسلمية؛ حتى يتم القصاص لدماء "الشهداء"، وسقوط حكم ما وصفوهم بـ"العسكر" والإفراج عن المعتقلين و"العودة للشرعية".

ففي محافظة القاهرة خرجت 4 مسيرات منها 3 في مناطق متفرقة بحي حلوان، وواحدة بحي المعادي، كما خرجت 3 مسيرات في محافظة الجيزة قرب مدخل مدينة الشيخ زويد وفي "المنصورية"، وفي مدينة اوسيم.

كما خرجت 4 مسيرات في مدن قناة السويس(شمال شرق)، 2 في الإسماعيلية وواحدة في السويس وأخرى في بورسعيد، فيما خرجت مسيرتان في محافظة شمال سيناء، واحدة في مدينة العريش وأخرى في بئر العبد.
   
وفي دلتا النيل خرجت 7 مسيرات بمحافظة الشرقية في مدن: "الزقازيق"، و"منيا القمح"، و"ههيا"، و"فاقوس"، و"أبو كبير"، ومركز "الحسينية" ، و"مشتول السوق"، فيما خرجت 5 مسيرات بمحافظة الغربية، ومسيرة واحدة بمحافظة كفر الشيخ، وأخرى بالدقهلية.

بينما خرجت مسيرة في كل من محافظات بني سويف والفيوم (وسط)، وسوهاج (جنوب)، والإسكندرية (شمال).

كما امتدت الفعاليات الرافضة لحبس فتيات الإسكندرية إلى ملاعب كرة القدم حيث قامت رابطة مشجعي نادي الزمالك (وايت نايتس)، يوم الخميس، بإعلان تضامنها مع الفتيات من خلال لافتة كبيرة رفعها أعضاء من الرابطة في مدرجات النادي، وكتيب عليها "أختي المسجونة.. ابتسامتك حرية"، حيث تم رفع اللافتة خلال لقاء الزمالك الودي أمام سكر الحوامدية (نادي درجة ثانية)، في ملعب نادي الزمالك بالقاهرة، والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد استعدادا للدوري المصري لموسم 2013 /2014، والذي لم يتحدد موعد انطلاقه بعد.

وقضت محكمة جنح الإسكندرية، أول أمس الأربعاء، بحبس 14 فتاة من مؤيدات مرسي، من عضوات حركة (7 الصبح) لمدة 11 عاما وشهرا واحدا، وقررت إيداع 7 فتيات أخريات دور الرعاية الاجتماعية، لكونهن أقل من السن القانونية (18 عاما)، بتهم التجمهر واستخدام القوة والانضمام إلى جماعة مخالفة لأحكام القانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، وحيازة منشورات وتوزيعها.

ومن المنتظر أن تشهد مصر، اليوم الجمعة، مليونية لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، وسط تكهنات بوقوع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن؛ حيث لم يتقدم التحالف بطلب إلى وزارة الداخلية بإخطار بالمظاهرات قبل تنظيمها، والذي ينص عليه قانون التظاهر الجديد.

من جهة أخرى قال أحمد إمام، المتحدث الرسمى بام حزب مصر القوية، الذي يرأسه السياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح، إن "ما يحدث الآن من انتهاكات لحقوق الإنسان على يد السلطة (السلطة الحاكمة في مصر) قد تجاوز كل الحدود والأعراف والمواثيق الدولية".

وفي بيان له اليوم الجمعة، أوضح إمام أن "ما يحدث الآن من انتهاكات لحقوق الإنسان على يد تلك السلطة وداخليتها داخل الجامعات وخارجها، والتى أسفرت أمس عن سقوط أحد الشهداء بجامعة القاهرة قد تجاوز كل الحدود والأعراف والمواثيق الدولية، فضلا عن الأحكام الجائرة وسياسات الاعتقال بحق الطلبة والطالبات والمعارضين السياسيين".

وكانت مصادر طلابية أفادت بمقتل طالب بكلية الهندسة في جامعة القاهرة يوم أمس الخميس، "بطلقات خرطوش"، فيما أكد لاحقا التليفزيون الرسمي المصري مقتل الطالب خلال "مواجهات"، كما أفادت مصادر طبية إصابة 3 طلاب آخرين.

ويعد هذا أول قتيل يسقط في مظاهرة "غير مرخصة قانونا" منذ بدء سريانقانون التظاهر الجديد، المثير للجدل في مصر، الاثنين الماضي.

وفي السياق ذاته، دعا إمام كافة أعضاء حزبه إلى المشاركة فى الفاعليات التى دعت إليها القوى الثورية خلال الأسبوع القادم، وذلك "احتجاجا على الإجراءات القمعية التى تقوم بها السلطة ورفضا لقانون التظاهر".

 كما دعا "كافة القوى الديمقراطية إلى التخلي عن دعم تلك السلطة لنزع الغطاء السياسى عما تمارسه من انتهاكات، وهو الأمر الذى اصبح واجباً على كل وطنى شريف".

وكانت حركة 6 أبريل الشبابية دعت الخميس إلي أسبوع احتجاجي تحت اسم "أسبوع النضال" وذلك بهدف إسقاط قانون التظاهر، دون أن تحدد بداية الأسبوع ونهايته.

ودخل قانون "تنظيم التظاهر" الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، حيز التنفيذ يوم الإثنين الماضي، ويفرض على الراغبين في التظاهر إخطار وزارة الداخلية بها قبل تنظيمها بعدة أيام، وإلا تُعتبر غير قانونية.

ويسمح القانون الجديد لقوات الشرطة بالتدرج في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين في المظاهرات التي لم يتم إخطار وزارة الداخلية بها، تبدأ من التحذير في مكبرات الصوت واستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع حتى إطلاق الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، كما يحدد القانون عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين للقانون.

ولاقى القانون اعتراضات كثيرة من قبل العديد من القوى السياسية والأحزاب في مصر، حيث خرجت مظاهرات خلال الايام الماضية تطالب بإسقاطه.