تحالف الشرعية يدعو للتظاهر الأربعاء والجمعة

أدان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بمصر المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي فض قوات الشرطة بالقوة مظاهرة لنشطاء سياسيين أمام مقر مجلس الشورى، وسط القاهرة، في وقت سابق يوم الثلاثاء، اعتراضا على قانون "تنظيم التظاهر".

وكانت الشرطة المصرية قد اعتقلت 42 من المتظاهرين الرافضين لإقرار قانون "تنظيم التظاهر" الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور.

ودخل قانون التظاهر الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، حيز التنفيذ يوم الإثنين، ويشترط على منظمي المظاهرات إخطار وزارة الداخلية بها قبل تنظيمها بعدة أيام، وإلا تُعتبر غير قانونية.

وقال التحالف في بيان له مساء الثلاثاء، إنه "آلم كل مصري حر مشاهد السحل والعنف من مليشيات محمد ابراهيم (وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم) ضد شباب مصر وفتياتها من رافضي قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين، أمام مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، وهي مشاهد تكررت ضد مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب (في إشارة لمؤيدي مرسي) قبيل اعلانه وبعده ولما يقرب من خمسة شهور".

وأعرب التحالف عن "تضامنه الكامل مع معتقلي مجلس الشورى وكل المعتقلين والمعتقلات الصامدين"، وثمن مبادرة حركة "شباب ضد الانقلاب" للتنسيق علي الأرض مع شباب القوي المحتجة ، "لاتخاذ موقف ثوري موحد ضد قوى القمع والطغيان والانتقام لثورة 25 يناير وليس للسلطة المنتخبة فحسب" بحسب البيان.

وقال البيان إن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب يمد يده إلى الثوار أصحاب الأيدي البيضاء من شركاء ثورة 25 كانون الثاني/ يناير2011 (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك) للعمل الثوري المشترك في هذه اللحظة الحاسمة من عمر الوطن المفدى". 

ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" إلى التظاهر الأربعاء تحت شعار "لا لمذبحة القضاة" احتجاجا على اعتقال القاضي السابق محمود الخضيري.

وكانت أجهزة الأمن المصرية، ألقت مساء الإثنين، القبض على الخضيري وهو قاض متقاعد، كما أنه أحد شيوخ القضاة ويبلغ من العمر 73 عاما.

وشغل الخضيري من قبل منصب نائب رئيس محكمة النقض (أعلى درجة تقاضي في البلاد)، كما تزعم برفقة آخرين حركة مطالبة باستقلال القضاء فيما عُرف باسم أزمة القضاة في مصر عامي 2005 و2006 للمطالبة باستقلال السلطة القضائية، ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.

وقال التحالف في بيان له مساء الثلاثاء، "حماقة الانقلابيين تجلت في اعتقال القاضي الجليل محمود الخضيري والذي لم يمنعهم سنه ولا مقامه ولا حصانته كقاضي".

وأضاف أن "التحالف الوطني يدعو جماهير الثورة المجيدة، إلي مواصلة الحشد غدا الأربعاء في فعاليات التضامن مع قضاة مصر الشرفاء ضد القمع والملاحقات تحت عنوان " لا لمذبحة القضاة" ، خاصة بعد اعتقال المستشار الجليل محمود الخضيري بتهم ساذجة.
كما دعا التحالف لـ"الخروج المليوني الهادر في مليونية الجمعة القادمة "القصاص قادم" لإحياء ذكري 100 يوم على "محرقة أبو زعبل".
وفي شهر آب/ أغسطس الماضي ألقت الشرطة المصرية القبض على العشرات من المتظاهرين اعتراضا على فض قوات الأمن لاعتصامي مؤيدي مرسي بالقوة في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة)، مما أوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى بحسب حصيلة رسمية.

وخلال قيام الشرطة بترحيل المقبوض عليهم من قسم مصر الجديدة (شمالي القاهرة) إلى سجن أبو زعبل في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، توفي 37 منهم.

وقالت الشرطة في وقت سابق إنهم ماتوا اختناقا بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، خلال محاولة هروبهم، فيما حملت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، الشرطة المسؤولية عن وفاتهم.

وتٌعرف تلك القضية إعلاميا باسم قضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل".

ويخضع 4 من ضباط الشرطة للمحاكمة حاليا بتهمتي القتل والإصابة الخطأ في الحادث.

ولم يوضح البيان ما إذا كان التحالف قد حصل على تصريح من السلطات المصرية بمظاهرتي الأربعاء والجمعة أم لا، وفقا لقانون "تنظيم التظاهر".