هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
[email protected]
جاءت الزيارة التي قام بها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى البرلمان الأوروبي بناء على دعوة وجهها الأخير له، لتمثل بداية ربما متأخرة لتعامل أوروبي مع الوضع العراقي، أو إن صح التعبير بداية لتصحيح مسار طالما أسهم الاتحاد الأوروبي بدوله الكبرى وأميركا في وضعه على غير سكته وطريقه الصحيح.
البرلمان الأوروبي، استقبل الهاشمي بصفته نائبا للرئيس العراقي، وليس بصفته محكوما عليه بالإعدام ومطلوبا دوليا كما سعت لذلك حكومة نوري المالكي منذ أن بدأت مخططها لتصفية كل الأصوات الوطنية المعارضة لتوجهاتها الطائفية التقسيمية للعراق، حيث حظي الهاشمي باستقبال وحفاوة كبيرين، أثبتا أن هناك أصواتا أوروبية ما زالت ترى أن الوضع العراقي بحاجة إلى قراءة مغايرة.
بل الأكثر من ذلك، أن كل المحاولات التي قامت بها حكومة نوري المالكي وأذرعه الدبلوماسية في أوروبا لإفشال هذه الزيارة، قد باءت بالفشل، حيث استمع الاتحاد الأوروبي مطولا إلى حديث صريح وشفاف من قبل الهاشمي حول حقيقة الأوضاع في العراق، والمآلات الخطيرة لهذا البلد في حال استمر نهج هذه الحكومة الطائفية، بالإضافة إلى الكشف عن فظاعات ما جرى ويجري من انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء في السجون السرية أو تلك العلنية لحكومة نوري المالكي.
كما نظم الاتحاد الأوروبي مؤتمرا صحافيا لنائب الرئيس العراقي، حيث استمع الإعلام الأوروبي لحقيقة ما يدور في العراق، وسريعا أثمرت تلك الزيارة، حيث أعلن مسؤول العلاقات الأوروبية العراقية في البرلمان الأوروبي عن تهريب نحو 800 مليون دولار أسبوعيا من العراق لبنوك في سويسرا وأخرى ما وراء البحار، قال إنها تعود لمسؤولين عراقيين فاسدين، مؤكداً أن ليس هذا هو ما ذهب من أجله الأوروبيون والولايات المتحدة في حربهم على العراق عام 2003.
المساعي الفاشلة لحكومة نوري المالكي لثني الاتحاد الأوروبي عن استقبال الهاشمي، تبعها فشل آخر لهذه الحكومة، تمثل في إصدار الشرطة الدولية (الإنتر بول)، بيانا مقتضبا على موقعه على الإنترنت، يؤكد فيه أنه لا يلاحق الهاشمي بأية تهمة كونه لا يمكن الاعتماد على مذكرة صادرة من حكومة تمارس انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
ربما ما يجري في العراق ليس بخاف على أحد، خاصة أولئك البرلمانيين الأوروبيين الذين استمعوا للهاشمي، غير أن للزيارة مدلولات كبيرة، ربما من بينها، أنها أسقطت ورقة الاتهام والحكم بحق طارق الهاشمي، وعزلت حكومة نوري المالكي قضائيا، معلنة عدم الاعتراف بقضاء يصادق على عشرات حالات الإعدام يوميا بعضها دون محاكمة.
كما أن الزيارة أوصلت رسالة واضحة البيان، إذا كانت لدى حكومة المالكي قدرة على قراءة مثل هذا النوع من الرسائل، وهي أن الجرائم التي تقترفها هذه الحكومة الطائفية، لن تسقط بالتقادم، وأن هناك أدلة مثبتة، عرض بعضها الهاشمي، تدين العديد من الرؤوس في هذه الحكومة، وبالتالي فإن موعد الحساب يأتي وإن طال الأجل.
ناهيك عن إشارة واضحة أرسلتها هذه الزيارة، وهي أن العراق لا يجب أن يقاد أو يحكم من قبل طائفة أو فئة، وأن وجود شريحة واسعة من العراقيين تشعر بالتهميش يجب أن ينتهي، كما أن لهذه الشريحة وجوها قادرة على إيصال صوتها للمحافل الدولية.
كثيرا ما ينسى فريق المالكي أن الجرائم التي ترتكب بحق العراقيين لا بد أن تنتهي يوما ما، وأن من يقف وراءها سيأتي إلى ساحة القصاص، وأن حجم الظلم الذي يتعرض له الآلاف من المعتقلين العراقيين سيصل صداه إلى العديد من المحافل الدولية، عندها لا غرابة إذا ما صدرت مذكرة اعتقال دولية بحق المالكي، مذكرة اعتقال تقوم على أدلة وأسانيد صادرة من قضاء عادل، ليست كتلك التي أصدرها المالكي بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، التي لم تعد تنفع حتى لمسح زجاج نظارات أبو إسراء بعد أن اعتراها كل هذا الغبش والضبابية.
(عن العرب القطرية)
جاءت الزيارة التي قام بها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى البرلمان الأوروبي بناء على دعوة وجهها الأخير له، لتمثل بداية ربما متأخرة لتعامل أوروبي مع الوضع العراقي، أو إن صح التعبير بداية لتصحيح مسار طالما أسهم الاتحاد الأوروبي بدوله الكبرى وأميركا في وضعه على غير سكته وطريقه الصحيح.
البرلمان الأوروبي، استقبل الهاشمي بصفته نائبا للرئيس العراقي، وليس بصفته محكوما عليه بالإعدام ومطلوبا دوليا كما سعت لذلك حكومة نوري المالكي منذ أن بدأت مخططها لتصفية كل الأصوات الوطنية المعارضة لتوجهاتها الطائفية التقسيمية للعراق، حيث حظي الهاشمي باستقبال وحفاوة كبيرين، أثبتا أن هناك أصواتا أوروبية ما زالت ترى أن الوضع العراقي بحاجة إلى قراءة مغايرة.
بل الأكثر من ذلك، أن كل المحاولات التي قامت بها حكومة نوري المالكي وأذرعه الدبلوماسية في أوروبا لإفشال هذه الزيارة، قد باءت بالفشل، حيث استمع الاتحاد الأوروبي مطولا إلى حديث صريح وشفاف من قبل الهاشمي حول حقيقة الأوضاع في العراق، والمآلات الخطيرة لهذا البلد في حال استمر نهج هذه الحكومة الطائفية، بالإضافة إلى الكشف عن فظاعات ما جرى ويجري من انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء في السجون السرية أو تلك العلنية لحكومة نوري المالكي.
كما نظم الاتحاد الأوروبي مؤتمرا صحافيا لنائب الرئيس العراقي، حيث استمع الإعلام الأوروبي لحقيقة ما يدور في العراق، وسريعا أثمرت تلك الزيارة، حيث أعلن مسؤول العلاقات الأوروبية العراقية في البرلمان الأوروبي عن تهريب نحو 800 مليون دولار أسبوعيا من العراق لبنوك في سويسرا وأخرى ما وراء البحار، قال إنها تعود لمسؤولين عراقيين فاسدين، مؤكداً أن ليس هذا هو ما ذهب من أجله الأوروبيون والولايات المتحدة في حربهم على العراق عام 2003.
المساعي الفاشلة لحكومة نوري المالكي لثني الاتحاد الأوروبي عن استقبال الهاشمي، تبعها فشل آخر لهذه الحكومة، تمثل في إصدار الشرطة الدولية (الإنتر بول)، بيانا مقتضبا على موقعه على الإنترنت، يؤكد فيه أنه لا يلاحق الهاشمي بأية تهمة كونه لا يمكن الاعتماد على مذكرة صادرة من حكومة تمارس انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
ربما ما يجري في العراق ليس بخاف على أحد، خاصة أولئك البرلمانيين الأوروبيين الذين استمعوا للهاشمي، غير أن للزيارة مدلولات كبيرة، ربما من بينها، أنها أسقطت ورقة الاتهام والحكم بحق طارق الهاشمي، وعزلت حكومة نوري المالكي قضائيا، معلنة عدم الاعتراف بقضاء يصادق على عشرات حالات الإعدام يوميا بعضها دون محاكمة.
كما أن الزيارة أوصلت رسالة واضحة البيان، إذا كانت لدى حكومة المالكي قدرة على قراءة مثل هذا النوع من الرسائل، وهي أن الجرائم التي تقترفها هذه الحكومة الطائفية، لن تسقط بالتقادم، وأن هناك أدلة مثبتة، عرض بعضها الهاشمي، تدين العديد من الرؤوس في هذه الحكومة، وبالتالي فإن موعد الحساب يأتي وإن طال الأجل.
ناهيك عن إشارة واضحة أرسلتها هذه الزيارة، وهي أن العراق لا يجب أن يقاد أو يحكم من قبل طائفة أو فئة، وأن وجود شريحة واسعة من العراقيين تشعر بالتهميش يجب أن ينتهي، كما أن لهذه الشريحة وجوها قادرة على إيصال صوتها للمحافل الدولية.
كثيرا ما ينسى فريق المالكي أن الجرائم التي ترتكب بحق العراقيين لا بد أن تنتهي يوما ما، وأن من يقف وراءها سيأتي إلى ساحة القصاص، وأن حجم الظلم الذي يتعرض له الآلاف من المعتقلين العراقيين سيصل صداه إلى العديد من المحافل الدولية، عندها لا غرابة إذا ما صدرت مذكرة اعتقال دولية بحق المالكي، مذكرة اعتقال تقوم على أدلة وأسانيد صادرة من قضاء عادل، ليست كتلك التي أصدرها المالكي بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، التي لم تعد تنفع حتى لمسح زجاج نظارات أبو إسراء بعد أن اعتراها كل هذا الغبش والضبابية.
(عن العرب القطرية)
0