عائلة رجل أعمال لبناني تقاضي وزارة العدل التونسية بعد وفاته في السجن

أعلنت عائلة رجل الأعمال اللبناني الفرنسي، علي قاسم قصب، تقديم شكوى لدى القضاء الفرنسي ضد وزارة العدل التونسية عقب وفاته في أحد السجون التونسية.

وقالت عائلة قصب، في بيان الخميس، إنها بدأت المسار القانوني على المستويين الدولي والمحلي (لكشف أسباب الوفاة)، وماضية فيه دون تراجع، حتى كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات، وترتيب النتائج القانونية على كل من تثبت مسؤوليته.

وأكدت أنها لم تتسلم أي تقرير رسمي أو قضائي من السلطات التونسية يبين ملابسات الوفاة وأسبابها وكيفية حدوثها، ولم تتلق أي توضيح رسمي كاف بشأنها. وهذا الغياب لا تقبله العائلة، ولا ينسجم مع الواجب القانوني بالتحقيق الجاد والشفاف في ظروف كل وفاة.

وطالبت العائلة بالوضيح رسمي موثق لظروف الوفاة وأسبابها. وتحقيق جدي ومستقل وشفاف، والتوسع فيه، وكشف نتائجه كاملة. والإقرار العلني بأن حفظ جميع الأدلة والوثائق والسجلات والتسجيلات المتعلقة بالواقعة التزام قانوني قائم على الجهات المختصة، وليس محل طلب أو منة. وتحديد المسؤوليات على أساس الوقائع والأدلة، وإحالة كل من يثبت ضلوعه إلى القضاء.

كما أشارت إلى أنها تقدمت بعريضة إلى الرئيس قيس سعيد تطالب فيها بالتوسع في التحقيق، مؤكدة أن تقييد حرية المرحوم لم يستند، في ظاهر الوقائع، إلى سند قانوني، وطالبة تحديد الأساس الذي استند إليه فيه، وما تراه العائلة تجاوزاً للمهل القانونية المقررة للإيقاف، ودواعي رفض جميع طلبات إخلاء سبيله والإصرار على إبقائه موقوفاً أشهراً دون سند قانوني ظاهر، وصولاً إلى وفاته في ظروف لا تزال غامضة.

وفي آب/ أغسطس الماضي توفي القصف في سجن المرناقية بعد شهرين من اعتقاله في مطار قرطاج فور وصوله مع عائلته بسبب ورود اسمه ضمن قائمة أمريكية سوداء.