"العدالة والتنمية" المغربي يتقدم بأربعة مقترحات قوانين لمحاربة الفساد

أودع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية المغربي، أمس الجمعة، أربعة مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة مكافحة الفساد، لدى مكتب مجلس النواب، معلنا بذلك انتقاله من التعهدات التي طرحها خلال مناقشة البرنامج الحكومي إلى المبادرة التشريعية، في خطوة تستهدف الدفع نحو إقرار مقتضيات قانونية تتعلق بتنازع المصالح والإثراء غير المشروع وحماية المبلغين عن الفساد والتصريح بالممتلكات.

وقال الفريق النيابي، في بلاغ نشره الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إن إيداع المقترحات يأتي وفاء بما تعهد به خلال مداخلته في مناقشة البرنامج الحكومي، الخميس، وتنزيلا لمقترحات الحزب الواردة في برنامجه الانتخابي، ولا سيما الإجراءات من 111 إلى 115.

وأوضح البلاغ أن المقترحات الأربعة أودعت رسميا لدى مكتب مجلس النواب، تمهيدا لعرضها على اللجنة المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، استنادا إلى المادة 177 المتعلقة بإيداع مشاريع ومقترحات القوانين وإحالتها.

أربعة ملفات في صلب مكافحة الفساد

وتتوزع المبادرات التشريعية التي تقدم بها الفريق النيابي للعدالة والتنمية على أربعة محاور رئيسية، تستهدف جوانب مختلفة من منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته.

ويتعلق المقترح الأول بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، إلى جانب تجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد أو امتيازات، وذلك استنادا إلى الفصل 36 من الدستور المغربي.

أما المقترح الثاني، فيتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، بهدف مكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، فيما يستهدف المقترح الثالث توفير الحماية القانونية للموظفين العموميين الذين يبلغون عن أفعال فساد داخل الإدارات العمومية.

ويهم المقترح الرابع توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، بما يضع هذا الملف ضمن المبادرات التشريعية التي يسعى الفريق إلى عرضها على المؤسسة التشريعية.

من البرنامج الانتخابي إلى المبادرة التشريعية

وربط الفريق النيابي هذه الخطوة بالتعهدات الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب، وبالمواقف التي عبّر عنها خلال مناقشة البرنامج الحكومي، التي جرت الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو اليوم الذي شهد، بحسب البلاغ، تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب طبقا للفصل 88 من الدستور.

ووقّع البلاغ رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، الذي أكد من خلاله إيداع المقترحات رسميا، تمهيدا لبدء مسارها داخل المؤسسة التشريعية.

ويضع إيداع هذه المبادرات الملفات الأربعة على طاولة المسطرة البرلمانية، غير أن الإعلان عن تقديم مقترحات القوانين لا يعني إقرارها أو دخولها حيز التنفيذ؛ إذ يظل ذلك رهينا بمراحل الدراسة والمناقشة والتداول والتصويت وفق الإجراءات المعمول بها داخل مجلس النواب.

وتأتي هذه الخطوة في سياق طرح ملف مكافحة الفساد ضمن النقاش البرلماني المرتبط بالبرنامج الحكومي، مع تركيز المبادرات التي أعلن عنها الفريق النيابي على الوقاية من تضارب المصالح، ومساءلة الزيادة غير المبررة في الثروة، وحماية المبلغين، وتعزيز آليات التصريح بالممتلكات.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية سياسية خاصة، باعتبارها أول جلسة برلمانية تعقب جلسة منح الثقة للحكومة، التي شهدت سجالا حادا بين رئيسة الحكومة ورئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، خلال مناقشة البرنامج الحكومي. ويأتي إيداع المقترحات الأربعة في أعقاب ذلك السجال، ليترجم تعهدات الفريق إلى مبادرات تشريعية ملموسة، ويضع ملف مكافحة الفساد ضمن أولى محطات التفاعل البرلماني مع الحكومة الجديدة.

اظهار أخبار متعلقة