هذا ما تحتاجه غزة لتدارك أزمة الكهرباء.. تقرير لغرفة تجارة القطاع

قالت غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة، إن نقص الكهرباء يمثل عقبة رئيسية أمام تعافي الاقتصاد في القطاع، بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة وارتفاع تكاليف تشغيل المنشآت التجارية والإنتاجية.

ودعت الغرفة في تقرير، إلى تحرك عاجل لإعادة تأهيل الشبكة واستعادة مصادر الإمداد، مبينة أن أزمة الكهرباء تفاقمت بفعل الدمار الذي طال مرافق الطاقة وتراجع الإمدادات، ما انعكس على قدرة المنشآت على مواصلة أعمالها وعلى استمرارية الخدمات الأساسية.

وقال التقرير إن الإمدادات الكهربائية المتاحة في غزة قبل الحرب كانت تبلغ نحو 240 ميغاواط، مقابل احتياجات تصل إلى 450 ميغاواط خلال ساعات الذروة، وهو ما كان يترك فجوة كبيرة بين العرض والطلب حتى قبل تضرر البنية التحتية.

وتتحمل المنشآت الاقتصادية أعباء إضافية نتيجة اللجوء إلى المولدات التجارية لتشغيل المعدات والمرافق، إذ تتراوح تكلفة الكهرباء المنتجة بهذه الوسيلة، بين 25 و35 شيكلا لكل كيلوواط/ساعة بحسب الغرفة.

كما قدرت الغرفة النفقات الشهرية اللازمة لتوفير الكهرباء بنحو 225 مليون شيكل، فيما بلغت الخسائر المرتبطة بقطاع الطاقة بحسب تقديراتها، نحو 1.4 مليار دولار.

واقترحت الغرفة البدء بإصلاح خطوط التغذية القائمة ومعالجة المشكلات الفنية والإدارية التي تحد من الاستفادة منها، بالتوازي مع تسهيل إدخال قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل أجزاء من الشبكة.

وطالبت باستعادة قدرات توليد الكهرباء وإعادة تأهيل محطة التوليد وشبكات التوزيع، إلى جانب توسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية بوصفها أحد الخيارات الممكنة لتعزيز الإمدادات على المدى المتوسط والبعيد.

وشددت الغرفة على ضرورة تسهيل إدخال الوقود والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة، معتبرة أن معالجة النقص في الكهرباء من شأنها تقليل تكاليف التشغيل ومساعدة المؤسسات الاقتصادية على استئناف أنشطتها.

وأكدت أن إعادة بناء منظومة الطاقة ترتبط مباشرة بقدرة الاقتصاد على التعافي، إذ تمثل الكهرباء عاملا أساسيا لاستمرار الإنتاج وتنشيط الأسواق وتوفير الخدمات، فضلا عن دعم القطاع الخاص وتهيئة الظروف اللازمة لعودة النشاط الاقتصادي في غزة.