الإمارات ترحب بقرار أوروبي بشأن الإخوان.. ما أبرز التدابير المقترحة؟

رحب رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، الأحد، بقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى وضع استراتيجية أوروبية مشتركة لمواجهة شبكات جماعة الإخوان المسلمين والأنشطة المرتبطة بها، معتبرا أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الجماعة وحماية أمن المجتمعات واستقرارها.

وأكد غباش، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مواجهة هذه الشبكات تتطلب تنسيقا دوليا مستداما يشمل تبادل المعلومات وتجفيف منابع التمويل وكشف الشبكات والحد من استغلال المؤسسات والعمل المجتمعي، مشددا على ضرورة ترجمة القرار إلى إجراءات عملية في إطار سيادة القانون.

اظهار أخبار متعلقة

وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى، الخميس، قرارا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية موحدة للتعامل مع شبكات "جماعة الإخوان المسلمين" ونفوذها، في خطوة تضع مسألة إدراج الجماعة وكيانات مرتبطة بها على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية أمام مؤسسات الاتحاد.

وحصل القرار على 381 صوتا مؤيدا مقابل 167 صوتاً رافضاً، فيما امتنع 15 عضواً عن التصويت، وفق نتائج التصويت على القرار المتعلق بوضع استراتيجية أوروبية للتعامل مع شبكة الإخوان المسلمين ونفوذها.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تقييم إمكانية إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تتعلق بالتمويل وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة أنشطة الشبكات المرتبطة بالجماعة.

اظهار أخبار متعلقة

كما دعا إلى استبعاد منظمة "فيميسو"، منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين، بشكل نهائي من المؤسسات الأوروبية، وهي منظمة تُعد مقربة من جماعة الإخوان المسلمين.

وفي إطار التدابير المقترحة، طالب القرار الدول الأعضاء بتشديد الرقابة على التمويل والشراكات المؤسسية، ومراجعة مدى إمكانية وصول المنظمات المرتبطة بهذه الشبكات إلى المؤسسات والموارد الأوروبية، بما ينقل التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين من النظر إليها بوصفها حركة سياسية ودينية مثيرة للجدل إلى التدقيق في طبيعة شبكاتها العابرة للحدود.

كذلك، يستهدف القرار التمويل الخارجي والشراكات العابرة للحدود، ولا سيما تلك التي تشارك فيها جهات فاعلة مرتبطة بقطر أو تركيا، بهدف ضمان عدم وصول أي دعم إلى شبكات الإسلام السياسي.

ويشمل ذلك تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين الدول الأعضاء والوكالات الأوروبية، مثل يوروبول "Europol" ويوروجست "Eurojust"، إلى جانب تفعيل أدوات نظام "شنغن" وقواعد البيانات الأوروبية لفرض رقابة صارمة على الحدود.