حسين الشيخ يبلغ فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية عدة أشهر

أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، فرنسا، بأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كان مقررا إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ستؤجل عدة أشهر، في ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز».

وجاء في الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمؤرخة في 8 تشرين الأول/أكتوبر، أن التقييم الفلسطيني خلص إلى أن الظروف التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات لم تتحقق، وأن إجراءها في الوقت الراهن يواجه عقبات جوهرية تمس شمولية العملية الانتخابية وحرية المشاركة فيها ونزاهتها.

وكانت الشكوك تحيط بإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، في ظل تعقيدات المشهد الفلسطيني واستمرار الانقسام السياسي. ولم تشهد الأراضي الفلسطينية انتخابات رئاسية منذ عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، والتي فازت فيها حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

ودعا مسؤولون داخل حركة فتح إلى إجراء حوار مع حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى للتوصل إلى رؤية وطنية مشتركة قبل تنظيم الانتخابات، فيما حذر آخرون من صعوبات لوجستية تحول دون إدخال صناديق الاقتراع والأوراق الانتخابية والحبر اللازم للتصويت إلى قطاع غزة، الأمر الذي قد يجعل إجراء الانتخابات فيه متعذرا.

اظهار أخبار متعلقة

تعثر الوعود الأمريكية يزيد صعوبة إجراء الانتخابات

وأوضحت الرسالة أن المسؤولين الفلسطينيين كانوا يعولون على تحسن الأوضاع عبر تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالقطاع، بما يشمل نشر قوات دولية وشرطة فلسطينية، ونزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أشاروا إلى توقعات بتحرك أمريكي لمنع ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والحد من عنف المستوطنين، والعمل على الإفراج عن نحو سبعة مليارات دولار من الأموال الفلسطينية التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي.

لكن الرسالة أكدت أن تلك الخطوات والتفاهمات والوعود لم تتحقق، مشيرة إلى أن الأوضاع تدهورت في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية بدلا من أن تشهد تحسنا.

وبناء على هذا التقييم، أوصى مسؤولون فلسطينيون الرئيس محمود عباس بتعديل موعد الانتخابات التشريعية وتأجيلها عدة أشهر، مع مواصلة الحوار الداخلي من أجل تهيئة الظروف اللازمة لإجرائها.

ووجهت الرسالة إلى فرنسا، التي اعترفت بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر 2025، بعدما دعت، في إطار موقفها الداعم للاعتراف، إلى المضي قدما في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.