هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وقال فريد إن التقرير يتضمن، أدلة ووثائق بشأن دعم الإمارات لقوات «الدعم السريع»، وأن أبو ظبي استخدمت نفوذها لدى بعض أعضاء مجلس الأمن لمنع إحالة التقرير إلى لجنة العقوبات.
وأضاف أن التعطيل يتزامن مع محاولات لإلغاء نظام العقوبات المرتبط بالقرار 1591 المعني بحظر السلاح في إقليم دارفور، مشيراً إلى مقترح أمريكي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية.
وأشار فريد إلى أن إسقاط نظام العقوبات يمكن أن يتيح استمرار تدفق الأسلحة والمعدات إلى قوات الدعم السريع عبر مسارات تمر بتشاد وليبيا وغيرهما، متهماً الإمارات بتوفير جانب من هذا الدعم.
كما كشف عن جسر جوي، وثقه التقرير الأممي، ينطلق من قاعدتي الغياثي والوثبة في الإمارات في اتجاه إنجمينا في تشاد والكفرة في ليبيا، لنقل أسلحة ومعدات إلى قوات الدعم السريع.
واتهم الإمارات بالمساهمة في نقل مقاتلين كولومبيين إلى السودان، وقال إن عددهم يقدر بما بين 1500 و2000 شخص، وإن بعضهم شارك في تشغيل الطائرات المسيرة والقتال والتخطيط العسكري.
وأشار إلى توثيق التقرير استخدام قوات الدعم السريع مدرعات مصنعة في الإمارات، قال إنها نقلت إلى مناطق سيطرة القوات عبر مسارات الإمداد الجوي.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الأمن الدولي خلال سبتمبر/ أيلول الجاري في تمديد نظام العقوبات المفروض بموجب القرار 1591، المعني بحظر السلاح في الإقليم. ويشمل تدابير تستهدف أطرافاً مرتبطة بالحرب في إقليم دارفور. وينتهي العمل بنظام العقوبات الخاص بالقرار في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، بينما ينتهي تفويض فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.