فصائل المقاومة بغزة تطالب بتنفيذ الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل

طالبت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، بتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل، معربة عن رفضها في الوقت ذاته لمبدأ أخذ القانون باليد.

وذكرت الفصائل في بيان مشترك أنها تابعت بقلق بالغ واستنكار شديد تصاعد الخلافات العائلية، وما رافق بعضها من إطلاق نار واعتداءات وترويع للمواطنين وسقوط ضحايا.

وأعربت عن إدانتها الشديدة لهذه الممارسات التي تهدد أمن الشعب الفلسطيني وسلامة مجتمعه، مضيفة أنها "تمثل تجاوزا خطيرا للشرع والقانون والأعراف الوطنية".

ولفتت إلى أن استخدام السلاح في الخلافات الداخلية، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وأخذ القانون باليد، تعد "أفعالا مرفوضة ومدانة، ويجب وقفها ومحاسبة مرتكبيها"، مشددة على أنه لا يمكن تبرير هذه الأعمال "تحت أي عنوان عائلي أو عشائري أو اجتماعي"

وأوضحت أن استمرارها يهدد السلم الأهلي ويستنزف جبهتنا الداخلية في ظرف بالغ الخطورة، مؤكدة رفضها بصورة قاطعة كل أشكال الاقتتال العائلي وإطلاق النار والاعتداء والترويع والتحريض.

اظهار أخبار متعلقة

وطالبت الفصائل الجهات المختصة بالإسراع، ودون أي تأخير أو تسويف، في "تنفيذ جميع الأحكام القضائية القطعية" الصادرة وفق الأصول القانونية، بما فيها أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المختص.

وأعلنت دعمها الكامل لوزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وأكدت ضرورة قيامهما بواجباتهما كاملة في حماية المواطنين وحفظ النظام وإنفاذ القانون.

وطالبت العائلات والعشائر والوجهاء ولجان الإصلاح بتحمل مسؤولياتهم فورا، والعمل على وقف النزاعات ومنع تصعيدها، والتعاون الكامل مع الجهات المختصة، مؤكدة ضرورة أن يساند الإصلاح العشائري القانون ولا يستبدل به، وقالت "لا يجوز استخدامه لتعطيل العدالة أو حماية المعتدين".

وحذرت من الشائعات والتحريض وإشعال التوترات، ورفضت كل محاولة لتأجيج الفتنة أو تهديد السلم الأهلي، ودعت المواطنين إلى "رفض الانجرار وراء الفوضى، والاحتكام إلى القانون، والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه".

وختمت بيانها: "القانون فوق الجميع، ولا إفلات من المساءلة، وصون أمن شعبنا ووحدته مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون".

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، وتستمر خروقات جيش الاحتلال رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.