بين التحذير والدعم… هل يؤثر رفع رسوم التأشيرات على تدفقات السياحة إلى مصر

أثار قرار الحكومة المصرية رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 إلى 45 دولارا، وفق تعديل أقره رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ونشرته الجريدة الرسمية، جدلا واسعا في الأوساط السياحية والبرلمانية، وسط مخاوف من انعكاس الزيادة على قدرة مصر التنافسية في سوق السياحة الإقليمية، رغم تحقيق القطاع نموا لافتا خلال العامين الماضيين.

وجاءت الزيادة ضمن تعديلات على القانون رقم 175 لعام 2025 المتعلق بفرض رسوم لصالح مباني وزارة الخارجية، في وقت تشير فيه الأرقام الرسمية إلى ارتفاع عدد السائحين الوافدين بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام.

ورغم هذا النمو، حذر الاتحاد المصري للغرف السياحية من أن القرار قد يضعف حركة الوفود لصالح وجهات منافسة لا تفرض رسوما مماثلة. ودعا رئيس الاتحاد، حسام الشاعر، في خطاب موجه لوزير السياحة الشهر الماضي، إلى عدم تطبيق الزيادة لأنها "تمنح ميزة تنافسية للأسواق الأخرى، وتؤثر على الجاذبية السعرية لمصر".

وفي المقابل، استبعد محمد عثمان، عضو اتحاد الغرف السياحية، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن يكون للقرار تأثير سلبي على حركة السياحة، معتبرا أن الزيادة "طفيفة ولا تؤثر على متوسط إنفاق السائح"، بل ستنعكس إيجابا على العوائد المالية للقطاع، خصوصا مع افتتاح المتحف المصري الكبير وارتفاع الإقبال على المقاصد المصرية المختلفة. واعتبر عثمان أن القرار "ضروري اقتصاديا".

ومن منظور الأسواق الخارجية، اعتبر آرثر موراديان، رئيس جمعية منظمي الرحلات السياحية في روسيا، أن مصر "لا تزال الوجهة الأرخص سياحيا للروس في موسم الشتاء"، وأن الزيادة "لن تكون عاملا حاسما" لزوار بلاده. 

اظهار أخبار متعلقة

لكنه وصف القرار بأنه "مفاجئ" في ظل توجه دول المنطقة نحو تسهيل دخول السياح الروس، مرجحا حدوث "تأخير طفيف" في عودة التدفقات إلى مستوياتها السابقة، من دون التأثير على جاذبية مصر الأساسية.

وتعزز البيانات الرسمية الثقة في قوة السوق المصرية، إذ أعلن مجلس الوزراء في حزيران/يونيو الماضي أن عدد السائحين في 2024 بلغ 15.8 مليون سائح، بزيادة 6% عن 2023، وتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا بنسبة تفوق 21%.

ويرى وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، أن رفع رسوم التأشيرة "قرار طبيعي"، مشيرا إلى أن الزيادة "أقل من مثيلاتها في دول أخرى بالمنطقة". 

وأضاف أن كثيرا من شركات السياحة تقدم برامج تشمل رسوم التأشيرة ضمن التكلفة، ما يجعل التأثير محدودا على الزبائن، خصوصا في موسم السياحة الشتوية.