بريطانيا.. اعتقالات جديدة في صفوف مؤيدين لمنظمة "فلسطين أكشن"

أوقفت الشرطة البريطانية، الأحد، عددا من المتظاهرين بتهمة دعم منظمة "بالستاين أكشن" المحظورة، وذلك خلال احتجاج نُظّم أمام مقر انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال في مدينة ليفربول.

ووفقاً لمنظمة Defend Our Juries ، فقد شارك نحو 100 شخص في التجمع الصامت، رافعين لافتات كتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية.. أؤيد بالستاين أكشن". وأشارت المنظمة إلى أن الشرطة نفذت "عشرات الاعتقالات".

BREAKING - Sign-holders are gathering outside the Labour Conference in Liverpool to call on Labour to Lift The Ban on Palestine Action, a direct group that disrupts the weapons trade intended for use in Israel’s genocide.

Sign up for action on Oct4: https://t.co/xHyNnPtPT9 pic.twitter.com/jqvHU2i1L7

— Defend Our Juries (@DefendourJuries) September 28, 2025

BREAKING: Police attempt to take wheelchair away from disabled protestor after arresting them under the Terrorism Act for holding a sign which says “I oppose genocide. I support Palestine Action” for nine hours.

The defiance won’t stop. Lift The Ban: https://t.co/xHyNnPtPT9 pic.twitter.com/mB4G0mHp3D

— Defend Our Juries (@DefendourJuries) September 28, 2025

وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت "بالستاين أكشن" في تموز/ يوليو الماضي وصنفتها "منظمة إرهابية"، بعد إعلانها مسؤوليتها عن إلحاق أضرار بطائرتين عسكريتين في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير، وشنت اعتقالات ضد عناصرها ومؤيديها.

وقالت شرطة ميرسيسايد في بيان إنها اعتقلت عدداً من الأشخاص "للاشتباه في حيازتهم أو عرضهم مواد تدعم منظمة محظورة"، مؤكدة أن التحقيقات جارية.

من جانبها، انتقدت منظمة Defend Our Juries موقف حزب العمال، معتبرة أن الحزب "تنصّل من واجبه القانوني في التحرك لمنع الإبادة"، واختار بدلاً من ذلك "حظر مجموعة كانت تحاول إيقافها".

وأوضحت المنظمة أن الحزب أغلق باب النقاش حول القضية الفلسطينية داخل المؤتمر، رغم رغبة عدد من أعضائه ونقاباته في مناقشتها.

الجدل تصاعد بعد أن كشف تقرير لصحيفة "الغارديان"، الأسبوع الماضي، عن اعتقال أكثر من 1600 شخص منذ دخول قرار الحظر حيّز التنفيذ في 5 يوليو/تموز، وُجّهت التهم إلى 138 منهم. ويُعدّ هذا أول تصنيف في بريطانيا لمنظمة احتجاجية محلية باعتبارها "إرهابية".

وفي تصريحات للصحافة، اعتبر بعض المشاركين أن ما يجري "استهداف سياسي" لمعارضي سياسات الحكومة وحزب العمال، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان"، مؤكدة أن "اعتقال أشخاص يجلسون بهدوء حاملين لافتات أمر غير متناسب ومثير للقلق".