رحّبت عدة دول عربية، مساء الثلاثاء، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب عزمه
رفع العقوبات المفروضة على
سوريا، مشيدةً بالجهود التي بذلتها المملكة العربية
السعودية وتركيا في سبيل تحقيق هذا التحول السياسي الهام.
وجاءت ردود الفعل الرسمية المرحّبة من كل من قطر، الكويت، البحرين، الأردن، فلسطين، اليمن، لبنان، ليبيا، سلطنة عمان، العراق وسوريا، وفق البيانات والتصريحات الرسمية.
وفي كلمة ألقاها خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي المنعقد في الرياض، قال ترامب إن العقوبات المفروضة على سوريا "وحشية ومعيقة، وقد آن الأوان لتنهض سوريا من جديد"، معلنًا عزمه إصدار قرار برفعها بهدف منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور.
وأوضح أن هذا التوجه جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفًا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيلتقي نظيره السوري في تركيا قريبًا.
ردود الفعل العربية
وتوالت المواقف العربية المرحبة بإعلان الرئيس الأمريكي عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
اظهار أخبار متعلقة
قطر
أعربت وزارة الخارجية القطرية عن ترحيبها بقرار ترامب، واصفة إياه بـ"الخطوة المهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة"، مؤكدة في بيانها تقديرها الكامل للجهود السعودية والتركية، ومجددة دعم الدوحة لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
الكويت
أما في الكويت، فقد أشادت في بيان لوزارة خارجيتها بالمبادرة الأمريكية، مؤكدة أن رفع العقوبات سيسهم في تعزيز التنمية والاستقرار داخل سوريا.
البحرين
وفي البحرين، بعث العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد
الشرع، هنأه فيها بإعلان ترامب، واعتبر الخطوة استجابة لجهود ولي العهد السعودي، مشيدًا بأهميتها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا.
الأردن
من جهتها، رحّبت الأردن بالقرار، واصفة إياه بخطوة محورية على طريق إعادة الإعمار وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، مؤكدة أن إنهاء العقوبات ينعكس إيجابًا على الشعب السوري.
فلسطين
وفي فلسطين، أعربت الرئاسة عن أملها بأن يشكل القرار محطة على طريق استعادة سوريا لعافيتها ودورها الإقليمي الريادي.
لبنان
ورحّب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالخطوة الأمريكية، مؤكداً أن لها تداعيات إيجابية على لبنان والمنطقة، وموجهاً شكره للرياض على دورها البارز في هذا الملف.
اليمن
وفي اليمن، وصفت وزارة الخارجية القرار بـ"الخطوة الإيجابية المهمة"، مثنية على دور السعودية في دعم جهود رفع العقوبات.
ليبيا
بدورها، اعتبرت ليبيا في بيان رسمي أن إعلان ترامب يعكس تحولاً استراتيجياً تجاه إعادة دمج سوريا في محيطها الإقليمي والدولي.
سلطنة عمان
أما سلطنة عمان، فقد أكدت في بيان لوزارة خارجيتها أن القرار يمكّن سوريا من تحقيق التنمية والازدهار، مثمنة جهود الدول الشقيقة والصديقة في دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
العراق
وفي العراق، رحبت وزارة الخارجية بالقرار، معربة عن أملها بأن يكون مقدمة لمرحلة جديدة من التعاون الدولي تنهي الأزمة السورية وتخفف من معاناة الشعب السوري.
سوريا
من جانبها، أكدت سوريا، على لسان وزير خارجيتها أسعد الشيباني، ترحيبها الكبير بتصريحات ترامب، واعتبرتها تحولًا إيجابيًا تجاه معاناة السوريين.
وأعلن الشيباني استعداد بلاده لبناء علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع واشنطن، مشيرًا إلى أن ترامب "قدّم أكثر للشعب السوري من أسلافه"، وموجّهًا شكره العلني للسعودية على جهودها في دعم رفع العقوبات.
الأمم المتحدة ترحب
كما أعربت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عن ترحيبها بتصريحات الرئيس الأمريكي، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها إنعاش الاقتصاد السوري والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب بعد أكثر من عقد من النزاع.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي: "من المهم بالنسبة إلينا أن نرى خطوات تؤدي إلى إعفاء سوريا من العقوبات، بما يتيح إطلاق عملية إعادة الإعمار وانتشال الشعب السوري من آثار الحرب التي استمرت أكثر من عشر سنوات".
اظهار أخبار متعلقة
المبعوث الأممي يثمن
من جهته، ثمّن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إعلان ترامب، مشيراً إلى أن القرار ينسجم مع دعواته المتكررة لاتخاذ خطوات عملية لتخفيف العقوبات.
وأوضح بيدرسن أن معظم السوريين في الداخل والمهجر يطالبون بتسريع وتوسيع نطاق تخفيف العقوبات، مشدداً على أن رفعها يعد ضرورياً لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى تحفيز عجلة الاقتصاد.
وأكد أن هذه الخطوة ستُسهِم في تمكين السوريين من أداء دور فاعل في عملية إعادة بناء وطنهم.
تاريخ طويل من العقوبات
وتجدر الإشارة إلى أن سوريا تطالب منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في أواخر عام 2024 برفع العقوبات الغربية التي تُعد أبرز عوائق إعادة الإعمار، لا سيما في ظل ما تعتبره دمشق تحولًا إقليميًا ودوليًا داعمًا لاستعادة البلاد عافيتها بعد أكثر من عقدين من العزلة والانهيار الاقتصادي.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى الحصول على دعم دولي وإقليمي واسع، في إطار جهودها الرامية إلى تجاوز آثار 24 عاماً من حكم الرئيس السابق بشار الأسد (2000–2024)، والذي خلف أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية عميقة.
ومنذ سقوط نظام الأسد أواخر العام 2024، تواصل دمشق مطالبتها برفع العقوبات الغربية المفروضة، معتبرةً أنها تمثل عقبة رئيسة أمام انطلاق عملية إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، خفّضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جزءاً من العقوبات على بعض القطاعات السورية، في خطوة أولى أثارت آمالاً محلية وإقليمية بإمكانية رفع شامل للعقوبات، ما قد يفتح الباب أمام تعافي الاقتصاد السوري وتحقيق التنمية المستدامة.
وكانت فصائل سورية مسلحة قد تمكنت، في كانون الأول/ديسمبر 2024، من بسط سيطرتها الكاملة على البلاد، معلنة نهاية حقبة حزب البعث الذي حكم سوريا بقبضة حديدية طيلة 61 عاماً، بينها 53 عاماً تحت حكم عائلة الأسد.