الاحتلال يعتزم بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي التصديق على إقامة أكثر من 1000 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء: "من المتوقع أن يتم تقديم خطة لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في القدس الشرقية اليوم للتصديق عليها من قبل لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس" التابعة للبلدية الإسرائيلية.

وأضافت: "وفقا للخطة، من المتوقع بناء 380 وحدة سكنية في حي (مستوطنة) "نوف تسيون" بالقرب من جبل المكبر. بالإضافة إلى مدرسة وكنيسين ومناطق تجارية".

وتابعت: "وبالقرب من حي صور باهر الفلسطيني، بين كيبوتس (مستوطنة) "رمات راحيل" وحي "هار حوما"، سيتم بناء 650 وحدة سكنية أخرى، ومناطق تجارية، ومدرسة ابتدائية، وكنيس ومركز مجتمعي ورياض أطفال".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صعدت عمليات الاستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس أرييه كينغ، أرسل الأسبوع الماضي اقتراحا إلى الحكومة للترويج لقرار حكومي من شأنه توسيع منطقة بلدية القدس لتضم مستوطنات مقامة على أراض مصنفة ضفة غربية في محيط المدينة.

ونقلت الهيئة عن كينغ: "الغرض من الاقتراح هو تكريس الأغلبية اليهودية في القدس، وتقويتها كعاصمة لدولة إسرائيل"، على حد تعبيره.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن الفلسطينيين يشكلون 39 في المئة من عدد السكان في مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي، وهي نسبة تقلق إسرائيل، بحسب تصريحات مسؤوليها.

وإضافة إلى البناء الاستيطاني في القدس، تسعى الحكومة الإسرائيلية لتوسيع حدود القدس بضم مستوطنات مقامة على أراض مصنفة ضفة غربية في محيط القدس.

وتوجد العديد من المستوطنات الكبيرة في محيط القدس، مثل "معاليه أدوميم"، شرقا، و"غوش عتصيون"، جنوبا، ومن شأن ضمها إحداث تغيير كبير في الميزان الديمغرافي في مدينة القدس لصالح اليهود.

وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (يسارية مختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، بما فيها شرق القدس المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.