حقوق وحريات

أمن السلطة يعتقل مراسل الجزيرة بالخليل محمد الأطرش (شاهد)

حمّلت اللجنة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة الأطرش- إكس
حمّلت اللجنة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة الأطرش- إكس
اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر الخميس، مراسل قناة "الجزيرة"، محمد الأطرش، من منزله المتواجد بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأحالته إلى المحكمة. وذلك بعد ساعات من منعه من تغطية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها شمالي الضفة. 

وقامت عناصر من جهاز المخابرات الفلسطينية والقوة الأمنية المشتركة بمداهمة منزل الأطرش في مدينة الخليل حوالي الساعة الثالثة فجرًا بالتوقيت المحلي. 

وكان الأطرش قد تعرّض لتحريض من قبل شخصيات من حركة فتح، وعناصر محسوبة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بسبب تغطيته أحداث الحملة الأمنية الأخيرة للسلطة الفلسطينية في مخيم جنين.

كذلك، قررت حركة "فتح" منع قناة "الجزيرة" وطواقمها من تغطية الأحداث في مدينة جنين ومخيمها، ثم أصدرت قرارات مماثلة في محافظات أخرى شمالي الضفة الغربية. 

وفي مطلع الشهر الحالي، أصدرت الحكومة الفلسطينية، قرارًا، بوقف بث وعمل قناة "الجزيرة" وطواقمها في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحافية محلية ودولية، ووصفت القرار بأنه: "انتهاك لحرية الصحافة والإعلام". 

اظهار أخبار متعلقة


إدانة حقوقية واستنكار
من جانبها، أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، عبر بيان لها، الخميس، اعتقال الصحفي محمد الأطرش، واصفة الخطوة بأنها "تعكس استمرار النهج القمعي الذي يستهدف حرية التعبير والإعلام في الضفة الغربية". 


وحمّلت اللجنة، أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، المسؤولية الكاملة، عن سلامة الأطرش، فيما أكّدت أن: "استهداف الصحفيين من اعتقال واغتيال وتهديد لن يفلح في التغطية على العدوان المشترك الذي تتعرض له الضفة من الاحتلال وأجهزة السلطة". 

ودعت اللجنة عشائر مدينة الخليل وكافة الشرفاء في فلسطين إلى: "الوقوف وقفة حازمة ضد ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية"، وكذا الضّغط بكل السبل للإفراج الفوري عن محمد الأطرش وكافة المعتقلين السياسيين "الذين يعانون من ظلم الأجهزة الأمنية". 

اظهار أخبار متعلقة


استمرار التضييق على الصحفيين
يأتي اعتقال الأطرش في سياق استمرار التضييق على الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة. ففي 19 كانون الثاني/ يناير الحالي، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الصحافيين: عماد اسعيد وجلال بويطل لعدة ساعات، أثناء تغطيتهما أجواء انتظار استقبال الأسرى والأسيرات الذين سيُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل في محيط سجن عوفر الإسرائيلي، بحجة أن قناة "الجزيرة" تنقل البث المباشر عن الوكالة.

كما اعتقلت في اليوم نفسه مراسلة "الجزيرة" جيفارا البديري، بعد لحظات من ظهورها في مداخلة صحافية من محيط سجن عوفر.

حجب مواقع وقرارات إغلاق 
جاء قرار محكمة صلح رام الله، الصادر في الخامس من الشهر الحالي، بحجب عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة "الجزيرة" الإعلامية مدة أربعة أشهر، بناءً على طلب تقدم به النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب.

إلى ذلك، شمل القرار مواقع "الجزيرة نت" و"الجزيرة مباشر" و"الجزيرة 360" و"+AJ"، وذلك استنادًا إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، التي تتيح حجب المواقع التي يُعتقد أنها تهدّد الأمن القومي أو النظام العام. 

اظهار أخبار متعلقة


قرارات إغلاق وتجميد
أعلنت اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة، المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، مساء الأربعاء الماضي، وقف بثّ وتجميد كل أعمال قناة "الجزيرة" الفضائية ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل صحافييها والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني.

وأشارت اللجنة إلى أن: "القرار جاء بسبب مخالفة القناة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".  ووفقًا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن القرار اتخذ إثر "إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل، وإثارة الفتنة، والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".

وأفادت مصادر مطلعة بأن: "أحد أسباب غضب السلطة الفلسطينية على قناة الجزيرة هو رفضها وصف المقاومين في "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بـ:الخارجين عن القانون". 

اظهار أخبار متعلقة


حملات تحريض وتضييق
تعرضت قناة "الجزيرة" لما وُصف بكونه: "حملة من التحريض والتشويه واتهامات بإثارة الفتنة، حيث مُنعت من التغطية بالقوة من قبل أقاليم حركة فتح في محافظات شمال الضفة الغربية، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين المحسوبة على السلطة، وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تروج للأجهزة الأمنية وحركة فتح".

كما هُدد مراسلوها بالأذى الجسدي إثر الحملة العسكرية التي تشنّها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على مخيم جنين، والتي استمرت 46 يومًا، وأسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيًا، بينهم ستة من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والباقي مدنيون وأحد عناصر كتيبة جنين. 
التعليقات (0)