أعلن وزير
الاقتصاد
الإسرائيلي، نير بركات، عن توقعاته بإمكانية توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل مزيدًا من الدول، وعلى رأسها المملكة العربية
السعودية.
يأتي هذا
التصريح في ظل مساعٍ إسرائيلية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول
المنطقة، مدعومةً بجهود أمريكية لدفع عجلة
التطبيع بين تل أبيب ودول عربية
وإسلامية أخرى.
وأكد بركات أن
المرحلة القادمة قد تشهد تقدمًا ملموسًا في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين إسرائيل
والدول الموقعة على الاتفاقيات، مع التركيز على تطوير مجالات الاستثمار والتجارة
المشتركة.
وأوضح أن
التطورات الإقليمية الأخيرة توفر "فرصة تاريخية" لتعزيز التعاون
الاقتصادي مع دول خليجية، بما في ذلك السعودية، التي تُعدّ لاعبًا رئيسيًا في
المنطقة.
اظهار أخبار متعلقة
ويأتي هذا
الإعلان في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن خطوات جديدة في ملف العلاقات
الإسرائيلية-السعودية، خاصة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم تنصيبه
بأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل بات قريبا.
وفي أيلول/ سبتمبر
2023، أشار رئيس وزراء
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن تحقيق السلام
مع السعودية سيُحدث تغييرًا جذريًا في المنطقة، معتبرًا أن المملكة تُشكل
"مفتاحًا استراتيجيًا" لمستقبل العلاقات الإقليمية.
اظهار أخبار متعلقة
وكانت وسائل
إعلام إسرائيلية قد تحدثت في وقت سابق عن جهود دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات
المتحدة بهدف ضم المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم، والتي بدأت في عام 2020
بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. ووفقًا
لتقارير، فإن السعودية قد تكون الوجهة التالية لهذه الاتفاقيات، رغم عدم وجود
إعلان رسمي من الرياض حتى الآن.
ويؤكد محللون أن
توسع الاتفاقيات سيفتح الباب أمام فرص اقتصادية ضخمة، بما يشمل مجالات التكنولوجيا
والطاقة والبنية التحتية، في ظل اهتمام الشركات الإسرائيلية بتوسيع استثماراتها في
الأسواق الخليجية.