هل يعود معبر رفح للعمل وفق اتفاقية 2005؟.. إليك ما نعرفه

ينص اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من بين تفاصيله المختلفة، على فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى، مع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود عبر 600 شاحنة يوميا.

ومن المقرر أن يتم تشغيل معبر رفح استنادا إلى مشاورات آب/ أغسطس 2024 مع مصر، التي تسند على جزء كبير منها على اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005، لاسيما بوجود دور للأوروبيين في إدارة المعبر والتزام الأطراف بآلية العمل.

وعقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يجري محادثات لإحياء مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، قائلة: "يجري مناقشات بشأن إعادة نشر بعثة المراقبة التابعة لنا في رفح لضمان الاستقرار على الحدود، حتى نكون مستعدين".

وتم تشكيل بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في مراقبة معبر رفح بموجب اتفاق بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في عام 2005، في إطار مساعدة دولية لجهود السلام حين سحب الاحتلال قواته والمستوطنين من غزة، لكن المهمة لم تعمل إلا لمدة عام ونصف قبل أن يتم تعليقها عندما سيطرت حماس على قطاع غزة نتيجة أحداث الانقسام في صيف 2007.

وركزت مشاورات آب/ أغسطس 2024 على بحث مستقبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأن مصر اقترحت أن تكون الإدارة "فلسطينية - فلسطينية" لممثلين من قطاع غزة ومن السلطة الفلسطينية في رام الله.

وخلال هذه المشاورات رفضت القاهرة وجود أي وفد إسرائيلي على المعبر، قبل أن تقبل بوجود ممثلين من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما كان معمولا به في اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005، ويعني أن حركة حماس، و"إسرائيل" لن يكون لهما أي تمثيل في إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني.

وتم الاتفاق على إدارة المعبر عبر لجنة إسناد فلسطينية، بالإضافة للجنة تضم ممثلين للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

اظهار أخبار متعلقة

وبشأن وسائل إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني، تم الاتفاق على أن يدار عبر الموظفين المدنيين الفلسطينيين المتواجدين قبل هجوم السابع من أكتوبر، وبإشراف أوروبي فقط، على أن يتم التنسيق مع مصر من الجهة الأخرى، بشأن نوعية الشاحنات التي ستدخل للمعبر.

اتفاق 2005
جرى توقيع اتفاقية المعابر بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2005 وتنص أهم بنودها على تخصيص حركة البضائع إلى "معبر كرم أبو سالم الحدودي"، في حين تم تخصيص معبر رفح البري للأفراد الحاملين لبطاقة الهوية الفلسطينية، مع اشتراط عدد من القيود، أبرزها: إشعار مُسبق لحكومة الاحتلال، وكذا موافقة السلطة الفلسطينية. 

وتنص المادة 1 من الاتفاقية على التفويض وقيام بعثة الاتحاد الأوروبي بدور المراقبة النشطة، والتحقق، والتقييم لأداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلّق بتطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح وستعمل وفق السلطة المخوّلة لها لضمان التزام السلطة الفلسطينية بكافة القوانين والأنظمة المنطبقة المتعلقة بمعبر رفح وبنود المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح. كما ستساهم بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية أيضاً في بناء القدرات الفلسطينية في كافة النواحي المتعلقة بالمراقبة الحدودية والعمل الجمركي.

وتتضمن المادة 2 أهداف نشر بعثة الاتحاد الأوروبي وهي: المساهمة في بناء الثقة بين الطرفين، وخصوصاً فيما يتعلّق بكافة نواحي المراقبة الحدودية والعمل الجمركي في معبر رفح، والمساهمة في بناء القدرات المؤسساتية في السلطة الفلسطينية لضمان المراقبة الحدودية الفعّالة وكذلك العمل الجمركي المهني، وتحسين التعاون الدولي في إدارة الحدود.

أما المادة 3 تتعلق بتشكيل بعثة الاتحاد الأوروبي والقيام بمهام المراقبة النشطة والتحقق من أداء حرس الحدود ومسؤولي الجمارك الفلسطينيين فيما يتعلّق، من ضمن أمور أخرى، بـ "المراقبة الحدودية الفعّالة وإجراءات الرقابة بناء على قوانين السلطة الفلسطينية والمبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، وعدم تعطيل عمل كاميرات المراقبة وأنظمة ومعدات الكومبيوتر المركّبة في معبر رفح وبث المعلومات وفقاً للبنود التي اتفق عليها الطرفان في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح".

وتنص المادة أيضا على التعامل الملائم مع المسافرين الذين يتصرفون/تصرّفوا بطريقة فيها انتهاك للقوانين والأنظمة المنطبقة، والتخلص الصحيح من البضائع المصادرة، وتطبيق بروتوكول باريس.

وتتضمن مساعدة السلطة الفلسطينية في بناء القدرات من حيث التدريب والمعدات والمساعدة الفنية لإدارة الحدود والجمارك من أجل "تحسين كفاءة الإجراءات في معبر رفح والمراقبة الفعّالة للأشخاص والحقائب (وفي مرحلة لاحقة: المركبات) الذين يعبرون الحدود، وتحسين التعاون بين إسرائيل، ومصر، والسلطة الفلسطينية في تبادل المعلومات المتعلقة بعبور الحدود والعمليات المشتركة، وتقديم التدريب لحرس الحدود ومسؤولي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية على تفتيش المركبات التي ستعبر معبر رفح واستخدام معدات تفتيش المركبات التي سيتم تجهيز معبر رفح بها وفقاً للمعايير الدولية".

وجاء المادة الثالثة أيضا تقييم تطبيق السلطة الفلسطينية للإجراءات المتعلقة بالمسافرين المستثنين في فئات متفق عليها كما هو معرّف في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، ووتقييم قدرة السلطة الفلسطينية على تفتيش السيارات وفقاً للمقاييس الواردة في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح وحسب المعايير الدولية، إضافة إلى القدرات الجمركية للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك في معبر كرم أبو سالم، في 12 شهرا وتقديم التوصيات لكلا الطرفين لاتخاذ قرار مشترك حول الترتيبات المستقبلية.

في حالة وجود شكوك حول التزام أي حارس حدود أو مسؤول جمارك بالقوانين والأنظمة المنطبقة، ستطلب بعثة الاتحاد الأوروبي المسماه أيضا "بعثة المساعدة الحدودية" إعادة تفتيش وتقييم أي مسافر، حقيبة، مركبة أو بضائع فُرضت عليها رسوم جمركية أو أخذت عنها مردودات أخرى عند الاستيراد. 

وتؤكد المداة أنه لن يُسمح أثناء إعادة تقييم الشخص (الأشخاص)، الحقائب، المركبة، أو البضائع المختلف عليها بالحركة/مغادرة مباني الجمارك أو مركز الحدود. إذا بقيت بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية غير راضية عن التفتيش، سوف ترجع إلى الإدارة العليا للسلطة الفلسطينية.

مكتب الاتصال
 سترأس بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية مكتب اتصال، وسيتلقّى مكتب الاتصال صورا (فيديو) ومعلومات إلكترونية بصورة حية مباشرة عن النشاطات في معبر رفح وسيجتمع أعضاء مكتب الاتصال بصورة منتظمة لمراجعة تطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، وحل أية نزاعات تنشأ عن المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، وأداء مهام أخرى حُدّدت في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح.

لجنة التنسيق والتقييم

 سوف تُشارك بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية في لجنة التنسيق والتقييم التي ستُشكّل مع حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمراجعة تطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح. ستجتمع اللجنة بصورة منتظمة مرة في الشهر على الأقل.

تقديم التقارير
 ستقدّم بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية تقارير أسبوعية إلى لجنة التنسيق والتقييم حول نشاطات واستنتاجات بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية، إضافة إلى إطلاع حكومة "إسرائيل" على قائمة السلطة الفلسطينية التي تحتوي على أسماء العاملين في معبر رفح.

أما المادة 4 تتعلق بالترتيبات العملياتية لبعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية تُقيّد المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح مدى نشاطات بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية.

سيكون أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية متواجدين في معبر رفح خلال ساعات العمل كلها. سوف يتمتّع أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية بحرية الوصول بلا قيود إلى كافة العمليات والمواقع في معبر رفح، بما في ذلك كافة الوحدات الحدودية والمراكز الجمركية، إضافة إلى حرية الوصول وجداول رحلات الخروج والترانزيت من وإلى المحيط الخارجي لمعبر رفح، بما في ذلك الطريق التي تؤدي إلى كرم أبو سالم.

وسيكون المراقبون التابعون لبعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية مواطنون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول التي في طور الانضمام له، وأن يكونوا مؤهلين بصورة ملائمة. سوف تبذل بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية الجهود لتضم إليها خبراء يستطيعون تحدّث وقراءة اللغة العربية.

وسيقود بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية رئيس للبعثة. ستعمل كل طواقم البعثة تحت إمرتها وستنفّذ تعليماتها العملياتية. سوف يتمتع رئيس البعثة بسلطة الاجتهاد لتقرير ارتداء أفراد بعثة الاتحاد الأوروبي ملابس مدنية أو رسمية. كما ستعمل بصورة رسمية على تقييم الخطر الأمني على بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية، وقد يوصي، بعد التشاور مع السلطة الفلسطينية، بنشر حرّاس أمن مسلحين في معبر رفح لضمان السلامة الشخصية لأفرادها. سوف يتفق الطرفان على ترتيبات تطبيق هذه التوصية.

اظهار أخبار متعلقة

سيتقلّد أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية ما يُعرّف بهم أثناء عملهم في كل الأوقات.

سيكون العدد التقديري لبعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية 70 فرداً. من الممكن إرسال المزيد من الأفراد لدعم بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية بإعلام مسبق لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسيتم تعريف وضع أي أفراد إضافيين في اتفاق مع الطرفين.

سوف لن تتمتّع بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية بأية سلطة لتنفيذ القوانين الإسرائيلية أو قوانين السلطة الفلسطينية، وستمتنع عن القيام بأي عمل أو نشاط لا يتوافق مع طبيعة مهامها.

ستزوّد حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية بكل المعلومات المتعلقة بتطبيق الترتيب المتفق هذا. ستقدّم حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التعاون التام والمساعدة اللازمة لتنفيذ مهام بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية. ستقوم حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من ضمن أمور أخرى، بتعيين ضباط كبار يتحدثون اللغة الإنجليزية (ضابط من كل طرف) ليكون ضابط الاتصال مع البعثة.

البنود العامّة
سوف يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني ومصر على الجانب المصري وفقاً لمقاييس دولية وبالتوافق مع القانون الفلسطيني وحسب بنود هذا الاتفاق.
سيتم افتتاح معبر رفح حالما يُصبح جاهزاً للعمل وفقاً للمقاييس الدولية وبالتوافق مع بنود هذا الاتفاق وحالما يتواجد الطرف الثالث في الموقع.

سوف يقتصر استخدام معبر رفح على حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية بالإضافة إلى استثناءات مدرجة ضمن فئات متفق عليها على أن يتم إشعار حكومة إسرائيل مسبقا والحصول على موافقة الجهات العليا في قيادة السلطة الفلسطينية.

ستقوم السلطة الفلسطينية بإعلام حكومة إسرائيل قبل 48 ساعة من عبور أي شخص من أولئك الذين ترد أسماؤهم في الفئات الاستثنائية دبلوماسيون، مستثمرون أجانب، ممثلون أجانب لمنظمات دولية معترف بها، وحالات إنسانية.

سوف ترد حكومة إسرائيل خلال 24 ساعة على أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.

ستقوم السلطة الفلسطينية بإعلام حكومة إسرائيل بقرارها خلال 24 ساعة موضحة الاسباب المتعلقة بالقرار.

سيقوم الطرف الثالث بضمان تنفيذ الإجراءات الصحيحة وسيبلغ كلا الجانبين بأي معلومات بحوزتهما حول الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور وفقاً لهذه الاستثناءات.

ستبقى هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا، إلاّ إذا قدّم الطرف الثالث تقييماً سلبياً حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. سيتم إجراء هذا التقييم بتنسيق وثيق مع كلا الجانبين وسيُمنح الاعتبار اللازم لرأي الجانبين.

سوف يتم أيضاً استخدام معبر رفح لتصدير البضائع إلى مصر، ويتم وضع معايير موضوعية بالإجماع لتفتيش السيارات، وتركيب معدات التفتيش، بما في ذلك: 

الأضواء السوداء: أدوات كهربائية وآلة ضغط وتوليد الطاقة لهذه الأدوات التقنية التي سيُتّفق عليها، ومن المحتمل أيضاً الصور الصوتية (Sonic imagery)، جهاز أشعة غاما للكشف (مركبة كاملة أو جهاز يدوي)، و/أو صور الموجة الملّميترية (millimeter wave imagery) .

مرايا ومنظار أنبوبي (bore scope) لفحص الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

سوف يتم تدريب طواقم الموظفين لتفتيش المركبات واستخدام هذه المعدات من قبل الطرف الثالث حسب المقاييس الدولية، وتركيب كاميرات لمراقبة عملية التفتيش.

سيقوم الطرف الثالث بتقييم قدرة السلطة الفلسطينية على فحص السيارات وفقاً لهذه المقاييس والمعايير الدولية. حالما تُطوّر السلطة الفلسطينية القدرة على فحص السيارات بطريقة تُرضي الطرف الثالث، سوف يتم السماح للسيارات بالمرور عبر رفح. وحتى ذلك الوقت، ستعبر السيارات على أساس استثنائي وفقاً للمواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني.

وسيكون معبر رفح نقطة العبور الوحيدة بين قطاع غزة ومصر (باستثناء كرم أبو سالم للفترة المتفق عليها)، بينما تضع السلطة الفلسطينية إجراءات تشغيل واضحة.

اظهار أخبار متعلقة

إلى أن يتم تشغيل معبر رفح، ستقوم السلطة الفلسطينية بفتح معبر رفح بشكل مؤقت أمام الحجاج، والمرضى، وغيرهم بالتنسيق مع مكتب الجنرال جلعاد في الجانب الإسرائيلي.

زستُزوّد "إسرائيل" السلطة الفلسطينية بكافة المعلومات اللازمة لتحديث سجل السكان الفلسطيني، بما في ذلك كافة المعلومات حول حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية الموجودين حالياً في الخارج.

سيتلقى مكتب ارتباط، يرأسه الطرف الثالث، صور (فيديو) ومعلومات الكترونية ببث مباشر للنشاطات التي تجري في معبر رفح، وسيجتمع بصورة منتظمة لمراجعة تطبيق هذا الاتفاق، وحل أية خلافات تنشأ عن هذا الاتفاق، وأداء الأعمال الأخرى المحددة في هذا الاتفاق.

الأمن
 ستعمل السلطة الفلسطينية على منع حركة السلاح والمتفجرات من خلال معبر رفح.

ستحدد السلطة الفلسطينية عدد الحقائب لكل مسافر كجزء من الإجراءات. ستكون هذه القيود مشابهة لما تطبقه حالياً حكومة إسرائيل. سيتم الاتفاق على (سياسة الحقائب) للذين يسافرون بصورة متكررة جداً.

يستطيع المسافرون، بما في ذلك المقيمون العائدون، استخدام المعبر لجلب ممتلكاتهم الشخصية كما هي معرّفة في بند 1(هـ) من الفصل 7 للملحق الخاص بالتعرفات الجمركية السائدة. سوف يتم تخليص أية ممتلكات شخصية أخرى أو بضائع أخرى من خلال معبر كرم أبو سالم.

وستزوّد السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة تضم أسماء العاملين في معبر رفح والتي سيتم اطلاع الإسرائيليين عليها. ستأخذ السلطة الفلسطينية الهواجس الإسرائيلية في عين الاعتبار.

سوف تُواصل الأجهزة الأمنية التابعة لإسرائيل، والسلطة الفلسطينية، والولايات المتحدة، ومصر التنسيق حول القضايا الأمنية وستشارك في مجموعة العمل الأمنية.

ستدرس السلطة الفلسطينية المعلومات التي تزودها بها حكومة إسرائيل حول الأشخاص المشتبه فيهم، على أن تدرس كل حالة على حدة. ستتشاور السلطة الفلسطينية مع حكومة إسرائيل والطرف الثالث قبل أن تتخذ قراراً بحظر أو عدم حظر السفر. سيتم منع الشخص الذي تجري بشأنه المشاورات من السفر أثناء هذه المشاورات على ألا يستغرق ذلك أكثر من ست ساعات.

الطرف الثالث
 سيكون للطرف الثالث الصلاحية لكي يضمن التزام السلطة الفلسطينية بكافة القوانين والأنظمة المطبقة بشأن معبر رفح وبنود هذا الاتفاق. في حال عدم الالتزام، للطرف الثالث الصلاحية لطلب إعادة فحص وتقييم أي مسافر، حقيبة، مركبة أو بضاعة. سوف يُمنع المسافر، الحقيبة، المركبة أو البضاعة قيد الخلاف من مغادرة مباني معبر رفح أثناء دراسة الطلب.

سيقوم الطرف الثالث بمساعدة السلطة الفلسطينية على بناء قدراتها، من حيث التدريب والمعدات والمساعدة الفنية، في إدارة الحدود والجمارك.

وتم تحديد تفاصيل دور الطرف الثالث في مذكرة التفاهم المرفقة، بينما سيكون الاتحاد الأوروبي هو الطرف الثالث.