البرلمان المصري يؤجل مناقشة قانون "الإيجارات القديمة" بسبب توترات سياسية وأمنية

قرر مجلس النواب المصري تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة إلى نيسان/ أبريل القادم، تجنباً لغضب الملاك والمستأجرين، وأيضاً لتمرير ذكرى ثورة 25 كانون الثاني/ يناير.

وكشف عدد من أعضاء المجلس عن تأجيل أمانة البرلمان تلقي أي مقترحات أو مناقشات حول هذا القانون لحين انقضاء الشهر الجاري، مكتفية بمطالبة رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بتقديم مشروعات بقوانين للإيجار لإدراجها ضمن جدول أعمال اللجان المختصة في البرلمان في نيسان/ أبريل القادم.

ورأى نواب أن تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة يهدف إلى امتصاص الغضب الذي شهدته جلسات الحوار المجتمعي على مدار الشهرين الماضيين، والتي عقدت داخل بعض الأحزاب والمؤسسات البحثية، وكادت تتحول إلى عراك بين الملاك والمستأجرين.

وهذا الوضع أفزع الحكومة في وقت تشهد فيه البلاد حالة من التوتر الاجتماعي ومخاوف من تصاعد الأزمات الاقتصادية والأمنية.

اظهار أخبار متعلقة

وفسر رئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب الوفد٬ محمد عبد العليم، إجراءات البرلمان بأنها تستهدف منح الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني فرصة للمشاركة في حوار مجتمعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا، وإعداد مشروعات بقوانين تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

ويأتي هذا في وقت تتصاعد فيه مشاعر الغضب من تراجع مستوى المعيشة، وتتجه الحكومة إلى تغيير نظام الدعم للسلع الأساسية ورفع أسعار المحروقات والكهرباء.

وأكد نواب محسوبون على الجهات الرسمية أن الحكومة قررت تأجيل أي مناقشات مع حلول ذكرى 25 كانون الثاني/ يناير، في عام يشهد سخونة سياسية جراء ما يحدث في سوريا وغزة، ما يثير توترات أمنية محلية. واستدعى هذا الوضع نشر قوات أمنية بكثافة في الميادين الرئيسية بالقاهرة والمحافظات.

وأكد رئيس لجنة الإسكان والتعمير في مجلس النواب، محمد عطية الفيومي، عن تأجيل الحكومة عرض تصوراتها حول قانون الإيجارات. وأوضح أن وزير الإسكان حضر اجتماعاً لمناقشة مقترحات الحكومة لفك الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يثبت قيمة الأجر ويجعل من عقد الإيجار أبدياً دون إرادة المالك.

اظهار أخبار متعلقة

وقال الفيومي في تصريحات صحفية، إن الحكومة لم تبد أي تحرك حقيقي حتى الآن تجاه القانون المطعون بدستوريته، والذي ستسقط حجيته مع انتهاء الدورة البرلمانية في تموز/ يوليو المقبل.

الحكومة تتجاهل طلب النواب
ولم تلتزم الحكومة بطلب النواب تقديم آخر إحصاءات حول عدد الوحدات السكنية المؤجرة، والتي سبق أن ناقشها البرلمان ضمن مقترحات لأعضائه، صادرة عن جهاز الإحصاء الحكومي.

وتبين الإحصاءات وجود 1.7 مليون وحدة سكنية مؤجرة وفقاً للقانون 136، من بينها 450 ألف وحدة مغلقة لامتلاك مستأجريها أكثر من سكن أو عقار.

وأربكت الحكومة خطط لجنة الإسكان المختصة بإعداد القوانين الجديدة، بالتعاون مع اللجان التشريعية والإدارة المحلية والتضامن. وحددت اللجنة أربع اجتماعات مع وزراء الإسكان والتنمية والعدل والتضامن للاستماع إلى رؤاهم بشأن ملف قانون الإيجارات، ما دفع ممثلي الأحزاب إلى تأجيل المناقشات العامة بحضور ممثلي الملاك والمستأجرين.

اظهار أخبار متعلقة

تكشف المقترحات الأولية لبعض الأحزاب عن رغبة واسعة في تغيير قانون الإيجارات المطعون في شرعيته منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية حتى يصبح طرد الملاك للمستأجرين أمراً مقضياً، ما يدخل المحاكم في حالة من الفوضى.

ويسمح حكم الدستورية العليا للملاك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجرين فوراً في حال عدم صدور قانون جديد يعالج الخلل التشريعي.

وتعكس الرؤى هشاشة دور الأحزاب بين جمهور غاضب، حيث إنها تكتفي بإصدار بيانات صحفية حول مقترحات بزيادة سعر الأجرة للعقارات القديمة مع طمأنة المستأجرين بعدم طردهم من أماكنهم.

ويطلب الملاك في مناقشاتهم العلنية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي إخلاء الأماكن المؤجرة وحصولهم على تعويضات عن خسائرهم التي تحققت خلال عقود جراء خفض الإيجارات بقرارات حكومية، بينما يتمسك المستأجرون بحقهم في البقاء بوحداتهم المستأجرة وتوريث العقود لجيل آخر من الأبناء.