"العفو الدولية" تدعو إلى ربط استضافة كأس العالم 2030 و2034 بحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق (SRA) إنه ينبغي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن يوقف عملية اختيار السعودية كمضيفة لبطولة كأس العالم للرجال لعام 2034 ما لم يُعلَن عن إصلاحات كبرى في مجال حقوق الإنسان قبل تصويت أعضاء الفيفا في الشهر المقبل.

ودعت المنظمتان الفيفا إلى جعل إرساء بطولة كأس العالم لعام 2030 على إسبانيا والبرتغال والمغرب مشروطًا بإعداد استراتيجية لحقوق الإنسان جديرة أكثر بالثقة.

جاء ذلك في في تقرير جديد بعنوان "عرضان عاليا المخاطر: استراتيجيات حقوقية تشوبها عيوب خطيرة لبطولتي الفيفا لكأس العالم 2030 و2034".

وخلص التقرير، الذي تقيّم فيه منظمة العفو الدولية واتحاد الرياضة والحقوق استراتيجيات حقوق الإنسان التي تقترحها إسبانيا والبرتغال والمغرب لبطولة عام 2030 والسعودية لنسخة عام 2034،  إلى أن أيًا من العرضين لم يحدد على نحو وافٍ كيف استوفى معايير حقوق الإنسان التي يشترطها الفيفا في أنظمة تقديم العروض الخاصة به، وأنه لم يجرِ التشاور على نحو مجدٍ مع منظمات حقوق الإنسان في أيٍّ من العرضين، وأن المخاطر في السعودية عالية جدًا إلى حد أن استضافة البطولة هناك يُرجَّح أن تؤدي إلى انتهاكات حقوقية شديدة وواسعة النطاق.

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: "ستترتب تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقّعة عن إرساء بطولة كأس العالم لعام 2034 على السعودية بدون الحصول على ضمانات موثوقة لإجراء إصلاحات. وسيواجه مشجعو كرة القدم التمييز، وسيجري إخلاء السكان قصرًا، وسيواجه العمال الأجانب الاستغلال، وسيموت الكثيرون. ينبغي للفيفا وقف عملية الإرساء إلى حين وضع إجراءات حماية مناسبة لحقوق الإنسان لتجنب تفاقم الوضع المروع أصلًا".

ةأضاف: "يجب على الفيفا أيضًا أن يطالب بإعداد استراتيجيات أكثر موثوقية بمراحل وتقديم تعهدات ملزِمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في ما يتعلق ببطولة كأس العالم لعام 2030. فلم توضح إسبانيا والبرتغال والمغرب بعد بشكلٍ وافٍ كيفية حماية اللاعبين والمشجعين من الانتهاكات القائمة على التمييز، أو ماهية الإجراءات التي ستُتخذ لمنع الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، أو كيفية حماية حقوق السكان المتعلقة بالسكن".

وأكد ستيف كوكبيرن أن "السعودية ستحتاج إلى عدد هائل من العمال الأجانب لتحقيق طموحاتها في كأس العالم، ومع ذلك فإنها لم تُقدَّم أي تعهدات بإصلاح نظام الكفالة الاستغلالي السائد في البلاد، أو تحديد حد أدنى للأجور لغير المواطنين، أو السماح لهم بالانضمام إلى نقابات عمالية، أو وضع تدابير جديدة للحؤول دون وقوع وفيات بين العمال".

وأضاف: "لا تعالج استراتيجية حقوق الإنسان لدى السعودية القمع الشديد لحقوق الإنسان الذي تمارسه الحكومة ضد حرية التعبير واستمرار سجن أشخاص حُكم عليهم بالسجن لمدة عقود لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، ما يوحي بعدم وجود التزام جدي بالإصلاح".

وفي يونيو/ حزيران 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق تقريرًا من 91 صفحة يبين بالتفصيل مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة ببطولتي الفيفا لكأس العالم لعامي 2030 و2034.

ويحدد ملف العرض الذي قدمته السعودية بشأن بطولة كأس العالم لعام 2034 خططًا طموحة لبناء أو تجديد 11 ملعبًا، وما يزيد على الـ185,000 غرفة فندقية إضافية، ومشروعات كبيرة للبنية التحتية تتراوح من خطوط مواصلات إلى مدن جديدة.

إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من مشروعات البنية التحتية الضخمة المزمع إنشاؤها، لا تورد استراتيجية حقوق الإنسان في العرض تفاصيل حول أي تدابير جديدة لحماية الأشخاص من الإخلاء القسري أو التعويض عليهم. كذلك تُقصّر الاستراتيجية في معالجة مسألتي التمييز ضد المرأة وتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والعلاقات الجنسية المثلية، ولا تُقدم أي تدابير أو التزامات لحماية المشجعين وأفراد مجتمع الميم والسكان من الانتهاكات أو الاعتقال.

واقترحت إسبانيا والبرتغال والمغرب استضافة المباريات في 20 ملعبًا في 17 مدينة ـ إضافة إلى ثلاث مباريات ستُقام في أوروغواي، وباراغواي والأرجنتين. وتتضمن الخطط إنشاء ملعب جديد يتسع لـ 115,000 شخص خارج الدار البيضاء في المغرب وخطوط مواصلات جديدة.

وتشمل مخاطر حقوق الإنسان، التي أضاءت عليها منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق في تقريرهما الصادر في يونيو/ حزيران 2024، الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد الحشود في هذه البلدان الثلاثة، والاستخدام غير المناسب للرصاص المطاطي، فضلًا عن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع واستمرار الانتهاكات العنصرية والمتحيزة جنسيًا وتلك النابعة من رهاب المثلية في عالم كرة القدم.

وأكدت أنه يتعين على إسبانيا والبرتغال والمغرب تحمُّل مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان بقدر أكبر من الجدية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكد الفيفا أن العروض المتعلقة ببطولتي كأس العالم لعامي 2030 و2034 يجب أن تبين مجددًا أنها ستستوفي مجموعة من معايير حقوق الإنسان، ومن ضمنها ما يتعلق بحقوق العمال، وحرية التعبير، والتمييز، وأن هذه الشروط ستكون "واجبات ملزمة بالكامل". بيد أن الفيفا أضعف بشدة قدرته على الإصرار على إجراء إصلاحات لحقوق الإنسان بانتهاج عملية تنطوي على عرض واحد فقط لكل بطولة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أعلن الفيفا أيضًا أن اتحادات كرة القدم لن تتمكن من التصويت على كل عرض على حدة، بل إن عليها أن توافق على العرضين أو ترفضهما كحزمة واحدة.

ومن المقرر أن يقدم الفيفا تقييمه لاستراتيجيتي حقوق الإنسان المتعلقة بالعرضين إلى مجلسه التنفيذي، مجلس الفيفا. وإذا اعتمده مجلس الفيفا، فإنه سيجتمع 211 اتحادًا وطنيًا لكرة القدم في 11 ديسمبر/ كانون الأول في مؤتمر استثنائي على الإنترنت للتصويت على الموافقة على العرضين.