بريطانيا تستضيف رئيس "الانتربول" الإماراتي الريسي.. وسخط حقوقي

أثار خبر الإعلان عن استضافة مدينة غلاسكو البريطانية، الإماراتي أحمد الريسي رئيس "الانتربول" الأسبوع المقبل، سخطا حقوقيا واسعا.

وأعلنت وكالة مكافحة الجريمة الدولية "الانتربول" أن مدينة غلاسكو تستضيف الأسبوع المقبل، الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للانتربول. وسيشرف على فعاليات اجتماع وكالة مكافحة الجريمة الدولية أحمد ناصر الريسي، الذي انتخب رئيسًا للمنظمة في عام 2021 وهو أيضًا المفتش العام لوزارة الداخلية في الإمارات.

وانتقد الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، الذي سجن وتعرض للتعذيب في الإمارات في عام 2018، الحكومة البريطانية ووصفها بأنها "ضعيفة" بينما تستعد للترحيب بالرجل الذي يقول إنه أشرف على تعذيبه.

ويقول هيدجز ومواطن بريطاني آخر هو علي عيسى أحمد إن الريسي مسؤول عن الإساءة التي تعرضا لها أثناء سجنهما في الإمارات.

اظهار أخبار متعلقة

وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي البريطاني، قال هيدجز إن هذا الأمر مؤشر آخر على "ضعف" موقف بريطانيا في العالم وعدم رغبتها في التصدي لحليف قديم.

وقال: "إن ذلك يظهر أين تكمن القوة، وأين تكمن المصالح، لذا فإن مجيء الريسي إلى غلاسكو هذا الأسبوع - هو أمر يفتقر إلى الحيلة، خاصة إذا كانت هناك شكاوى جنائية مفتوحة ويجري التحقيق فيها".

وتعرض أحمد، البالغ من العمر 28 عاما من مدينة ولفرهامبتون، لانتهاكات عنصرية وتعذيب - بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والقطع والحرق - بعد اعتقاله في الإمارات في عام 2019 أثناء حضوره مباراة كرة قدم في كأس آسيا هناك.

ويعتقد أنه تم القبض عليه بسبب ارتدائه قميص كرة القدم الخاص بقطر، المنافس اللدود لدولة الإمارات في ذلك الوقت، على الرغم من أن الإمارات نفت ذلك.

في وقت اعتقاله، كان هيدجز طالب دكتوراه في جامعة دورهام يبحث في نظام الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.

في 5 أيار/ مايو 2018، تم اعتقاله وبقي في السجن لأكثر من ستة أشهر.

يقول هيدجز إن موظفي السجن قاموا بتخديره بالقوة أثناء احتجازه واستجوابه لمدة تصل إلى 15 ساعة يوميًا، مما دفعه إلى توقيع اعترافات كاذبة. وحكمت عليه محكمة إماراتية بالسجن مدى الحياة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لكن تم إطلاق سراحه بعد خمسة أيام بعد العفو.

ولا يزال يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة للإساءة ويحتاج إلى الدواء.

وكان هيدجز وأحمد قد حاولا في السابق ملاحقة الريسي وآخرين يقولون إنهم متورطون في تعذيبهم قانونيًا، حيث رفعا دعوى قضائية ضد 10 مسؤولين إماراتيين في المحكمة العليا للمطالبة بتعويضات في عام 2021.

ومع ذلك، فقد أوقفوا الإجراء القانوني في شباط/ فبراير 2024، بعد أن استشهد المسؤولون بـ "حصانة المسؤول الأجنبي" "لمنع المحكمة من النظر في أفعالهم"، وفقًا لمكتب المحاماة الذي يمثل هيدجز وأحمد، كارتر روك.

كما فتح قضاة التحقيق الفرنسيون قضية ضد الريسي في أيار/مايو 2022.

وفي الشهر الماضي، قدمت وزارة الخارجية البريطانية اعتذارا لهيدجز بعد أن وجد تحقيق أجراه أمين المظالم البرلمانية والصحية أن مسؤوليها تجاهلوا "علامات واضحة للتعذيب" عند زيارة هيدجز في السجن في أبو ظبي.

وقال هيدجز إن حكومة حزب العمال المنتخبة حديثا لديها فرصة "لتغيير الرواية" بشأن علاقة المملكة المتحدة مع دولة الإمارات، لكنه غير متفائل.

وقال إن زيارة الريسي المقررة إلى اسكتلندا تشكل فرصة لإظهار أن حكومة حزب العمال ستكون أكثر حزما بشأن الإمارات وانتهاكاتها المزعومة.

وأضاف: "لكنهم أظهروا بوضوح أن هذا ليس من مصلحتهم. مصلحتهم لا تكمن في محاسبة الدول، ولا في السعي إلى تحقيق هذه المحاسبة، ولا في مساعدة الناس على طلب الإنصاف، ولا في إظهار الزعامة العالمية للمملكة المتحدة في نهاية المطاف".

اظهار أخبار متعلقة

"تعزيز اقتصادنا"
قبل فوزه في الانتخابات في تموز/ يوليو، وعد حزب العمال بـ "احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي" في تعاملاته مع الشركاء الأجانب.

بعد توليه السلطة، أجرى وزير الخارجية ديفيد لامي أول مكالمة هاتفية مع زعيم عربي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، معرباً عن رغبته في تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما أحرزت المملكة المتحدة تقدماً في المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم الإمارات، فضلاً عن البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية، على الرغم من التحذيرات المتكررة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من البلدان.

وقال الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوي شيا، في حديثه خلال فعالية في البرلمان يوم الخميس، إن الأمر يبدو كما لو أن "العلاقات الاقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة قد استحوذت على أي مخاوف بشأن حقوق الإنسان"، وحذر من أن الصفقة الخليجية الجديدة "لن تؤدي إلا إلى جعل هذه الديناميكية أسوأ".

وقالت وزارة الأعمال والتجارة في تصريح لموقع ميدل إيست آي إنها "فخورة بدور المملكة المتحدة كمدافعة رائدة عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أجندتنا المحلية لتحسين الحقوق في الداخل للعمال البريطانيين".

وقالت الوزارة في بيان: "إن تنمية علاقاتنا التجارية هي إحدى الطرق لتمكين المحادثات المفتوحة مع الشركاء بشأن هذه المسائل، مع تعزيز اقتصادنا".

اظهار أخبار متعلقة

انتقادات الانتربول
واجهت منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) انتقادات طويلة بسبب فشلها في إصلاح نظام النشرة الحمراء المثير للجدل، والذي يسمح للدول الأعضاء بإصدار تنبيهات إلى الدول الأخرى بأنها تسعى إلى القبض على فرد ما.

ورغم أنه يمكن الاستئناف على النشرات الحمراء وإزالتها إذا كانت تنتهك قواعد الانتربول ودستوره، فإن العملية قد تكون صعبة.

في عام 2019، قال يوري نيميتس، وهو محامٍ مقيم في الولايات المتحدة وخبير في قضايا إساءة استخدام الانتربول، لموقع ميدل إيست آي  إن أولئك الذين يرغبون في الطعن في النشرة الحمراء "ليس لديهم الحق في جلسة استماع، أو فحص الأدلة التي تقدمها الحكومات ضدهم، أو الحق في استئناف قرارات اللجنة".

وأصبحت الإمارات، على وجه الخصوص، سيئة السمعة في استخدام النشرات الحمراء التي تصدرها الانتربول كوسيلة لتعقب ومضايقة الأشخاص الذين يدينون بالديون في البلاد - وهو الأمر الذي لا تعتبره معظم البلدان جريمة.

وحذر نشطاء من أن تعيين الريسي قد يفتح الباب أمام المزيد من انتهاكات الانتربول من قبل الحكومات القمعية في جميع أنحاء العالم.

في حديثها إلى موقع ميدل إيست آي في عام 2021، قالت ساندرا جروسمان - وهي محامية أدلت بشهادتها في مجلس الشيوخ الأمريكي حول إساءة استخدام النشرات الحمراء للانتربول من قبل الدول كوسيلة للقمع عبر الوطني - إن هناك عددًا من الدول "التي تستخدم القوة الكبيرة للنشرة الحمراء لملاحقة المعارضين السياسيين خارج حدودها".

وأشارت أيضًا إلى أن الأمين العام للانتربول يورغن ستوك، حاول في وقت قريب من انتخاب الريسي، التأكيد على أن رئيس الشرطة الإماراتية سيكون له دور رمزي إلى حد كبير كرئيس.

وقالت: "أعتقد أن تعليقات الأمين العام تقلل بشكل كبير من قوة دور الرئيس والأهمية الرمزية لانتخاب شخص مثل الريسي، الذي اتهم بالتعذيب من قبل ما أفهمه من العديد من منظمات حقوق الإنسان والأفراد ذوي السمعة الطيبة".