الداخلية المصرية تقبض على متهم بغسيل الأموال بنظام المقاصة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص من ذوي المعلومات الجنائية، مقيم في محافظة القاهرة.

ويأتي ذلك بعد الكشف عن قيامه بإجراء تحويلات مالية غير قانونية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، بالإضافة إلى تورطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي للسوق المصرية.

وتشير هذه القضية إلى استمرار الجهود الأمنية في مصر لمواجهة الجرائم المالية والتلاعب بالنقد الأجنبي، خصوصاً في ظل التشديدات الحكومية لضبط الاقتصاد ومكافحة المخالفات المالية التي تؤثر على استقرار السوق المصري.

وأظهرت التحريات والمعلومات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة قانونية عليها.

وقد تم ذلك من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية وإدارية، وتأسيس شركات ومشاريع تجارية، بالإضافة إلى شراء سيارات.

وتم تقدير قيمة الأموال التي قام بغسلها بمبلغ 80 مليون جنيه. وفي ضوء هذه النتائج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض القضية على النيابة العامة للتحقيق في تفاصيلها ومحاسبة المتهم وفق القانون.

كما نفذ قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية مكثفة لضبط الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

وتهدف هذه الحملات إلى مواجهة التلاعب في سوق العملات، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق البنوك الرسمية، والحد من محاولات التلاعب بأسعار الصرف التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية استقرار السوق المالي وتعزيز الالتزام بالقوانين المالية المنظمة.

اظهار أخبار متعلقة

وأسفرت الحملات الأمنية التي أشرف عليها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه.

وتهدف هذه الحملات إلى مواجهة التلاعب في العملات والحد من المضاربة على أسعارها خارج إطار السوق المصرفية، مما يتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وتأتي هذه الضربات استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم المالية التي تهدد استقرار السوق النقدية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.