عائلات ضحايا 11 سبتمبر تواصل السعي لإدانة السعودية في القضية

ينتظر العشرات من عائلات ضحايا أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 قرارا محوريا من قاضٍ فيدرالي في معركتهم القانونية التي استمرت لسنوات مع السعودية بشأن ادعائهم بدور المملكة في دعم "شبكة متطرفة" ساعدت الخاطفين قبل الهجوم على مركز التجارة العالمي.

بالنسبة إلى تيري سترادا، رئيسة منظمة "عائلات 11/9 المتحدة"، وهو تحالف من عائلات الضحايا والناجين الذين يسعون إلى "تحقيق الشفافية"، فإن كتاب "لن ننسى أبدا" هو "تذكير دائم بضرورة الدفع نحو الحقيقة بشأن المأساة التي أدت إلى وفاة زوجها وما يقرب من 3000 شخص آخر حتى تصبح البلاد أكثر أمانا لجيل أحفادها"، بحسب "سي إن إن".

وقالت سترادا: "إنها ليست مجرد مرة واحدة في السنة لتذكر أولئك الذين فقدوا أو قتلوا في ذلك اليوم. إنها تعهد بضمان قول الحقيقة، وهناك الكثير أكثر من مجرد عدم نسيانهم أبدًا، وهو عدم نسيان ما حدث أبدًا حتى نتمكن من منع حدوثه مرة أخرى".

اظهار أخبار متعلقة

في جلسة استماع في تموز/ يوليو الماضي بشأن الاقتراح السعودي برفض القضية، قدم محامو العائلات أدلة يقولون إنها "تكشف عن شبكة الدعم التي تضم العديد من كبار المسؤولين السعوديين العاملين في الولايات المتحدة، بعضهم داخل السفارة في واشنطن العاصمة، والتي سهلت تحركات الخاطفين في جميع أنحاء البلاد".

بينما قال محامي المدعي جافين سيمبسون خلال جلسة الاستماع في 31 تموز/ يوليو إن "الشبكة السرية المسلحة ذات مهمة معادية للولايات المتحدة أنشأتها وتمولها وأدارتها ودعمتها المملكة العربية السعودية والمنظمات التابعة لها والموظفون الدبلوماسيون داخل الولايات المتحدة".

في حين أن 15 من الخاطفين التسعة عشر كانوا مواطنين سعوديين، فقد نفت المملكة العربية السعودية أي تورط حكومي في الهجمات، ولطالما قالت الولايات المتحدة إن شريكها الاستراتيجي في الشرق الأوسط لم يكن له دور وأن تنظيم القاعدة تصرف بمفرده في اختطاف أربع طائرات تجارية وتوجيهها إلى برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك والبنتاغون، بينما تحطمت طائرة رابعة، وهي الرحلة 93 لشركة يونايتد، في بنسلفانيا.

ورغم ذلك تواصلت مزاعم التواطؤ السعودي، وتطورت الدعاوى القضائية ضد السعودية منذ عام 2002، في عام 2016، بعدما تجاوز الكونغرس حق النقض الذي فرضه الرئيس باراك أوباما آنذاك لسن قانون يسمح للأفراد بمقاضاة الحكومات الأجنبية عن الهجمات الإرهابية، مما مهد الطريق أمام مطالبات العائلات ضد الرياض للمضي قدما.

وأكدت "سي إن إن" أنه "تم تكثيف آلاف الدعاوى القضائية التي تسعى للحصول على تعويضات من المملكة العربية السعودية لتقديمها المزعوم للمساعدات المادية والمالية لتنظيم القاعدة في دعوى قضائية متعددة المقاطعات يشرف عليها قاضي المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن".

اظهار أخبار متعلقة

في عام 2018، منح قاضي المقاطعة الفيدرالية جورج دانييلز نافذة ضيقة لمحامي العائلات للسعي إلى الكشف المتعلق بخلية إرهابية مزعومة يديرها لاعبان رئيسيان يعملان في جميع أنحاء لوس أنجلوس وسان دييغو. يجب على محامي المدعين إثبات أن المواطنين السعوديين دعموا الخاطفين كعملاء للمملكة العربية السعودية بتوجيه من كبار المسؤولين السعوديين.

إذا حكم دانييلز بأن القضية يمكن أن تستمر في المضي قدمًا، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور المزيد من الأدلة التي لم يسبق لها مثيل.

وسلطت الحجج في تموز/ يوليو الضوء على الأدلة التي تم جمعها من خلال سنوات من الاكتشاف التي سلمتها وزارة العدل وخدمة شرطة العاصمة في المملكة المتحدة والمملكة ببطء، بما في ذلك الأدلة التي تم الكشف عنها مؤخرًا فقط.

وقد وضع محامو المدعين مواطنين سعوديين تدعمهما المملكة على رأس "خلية إرهابية" مقرها جنوب كاليفورنيا، والتي دعمت اثنين من خاطفي الطائرات في هجمات 11 سبتمبر، وهما نواف الحازمي وخالد المحضار، عندما وصلا إلى الولايات المتحدة لأول مرة في عام 2000 قبل أن يصطدما في النهاية بطائرة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 77 في البنتاغون.

ويقال إن الدبلوماسي السعودي فهد الثميري، الذي كان يعمل في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، كان الشخص الرئيسي المعين للاتصال بتنظيم القاعدة والخاطفين في لوس أنجلوس، وفقًا لملفات المحكمة للمدعين.

وفقًا لملفات المحكمة، عمل الثميري عن كثب مع شخصية رئيسية أخرى في الدعوى، عمر البيومي، في تنظيم نظام الدعم للحازمي والمحضار أثناء وجودهما في كاليفورنيا قبل انتقالهما في النهاية شرقًا لتعزيز المؤامرة الإرهابية.

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب تقرير لجنة 11 سبتمبر 2004، ساعد بيومي -الذي رعته المملكة كطالب يعيش في الولايات المتحدة وكان يعمل مع مقاول سعودي- الخاطفين عند وصولهما إلى البلاد. وذكر التقرير في ذلك الوقت أنه ساعدهما في العثور على شقة في سان دييغو وفتح حساب مصرفي ووقع على عقد إيجارهما.

وأضاف سيمبسون في جلسة الاستماع أن المعلومات التي أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت لاحق دعمت ادعاء المدعين بأن بيومي والثميري نظما شبكة الدعم في جنوب كاليفورنيا لحازمي ومحضار بتوجيه من مسؤولين سعوديين كبار يعملون مع متطرفين معروفين بما في ذلك الداعية الأمريكي المولد أنور العولقي، الذي قُتل في نهاية المطاف في غارة بطائرة بدون طيار أمريكية في عام 2011.

لكن تقرير عام 2004 قال إنه لم يجد أي دليل في ذلك الوقت على أن بيومي ساعد الخاطفين عن علم. ولم يتم الكشف علنًا عن نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن صلته المزعومة بالمخابرات السعودية إلا بعد أكثر من عقد من الزمان.