منظمات حقوقية ومدنية عالمية تدعو السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا

دعت 40 منظمة حقوقية ومنظمة مجتمع مدني، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا على خلفية التعبير عن آرائهم على الإنترنت، وذلك قبيل انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت في الرياض.

وأكدت هذه المنظمات، من بينها منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك أصدرته اليوم، أن حقوق الإنسان وتعزيزها في العصر الرقمي تُعدّ من أبرز الموضوعات التي سيتناولها المنتدى السنوي المختص بالسياسات العامة الرقمية، والذي سيُعقد في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وسلطت المنظمات الضوء على ما وصفته بـ "النفاق" المتمثل في استضافة السعودية لمثل هذا الحدث بينما تواصل اعتقال الأفراد، وإخفاءهم قسرًا، وترهيبهم لإسكاتهم.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "أمام السلطات السعودية 100 يوم قبل بداية منتدى حوكمة الإنترنت لتثبت جديتها في التخفيف من حملتها القمعية ضد حرية التعبير، وعليها أن تستغل هذا الحدث كفرصة لتنفيذ إصلاحات حقيقية، بدلًا من استخدامه كجزء من حملة دعائية لتلميع صورتها".

وأضافت: "لتبرهن أن استضافتها للمؤتمر حول مستقبل الإنترنت ليست مجرد عملية دعائية فارغة، يتعين على السلطات السعودية الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير على الإنترنت، قبل بدء منتدى حوكمة الإنترنت".

وتابعت أنياس كالامار: "كشف مثل هذه القضايا عن الحقيقة المظلمة للقمع الشديد الذي تمارسه السلطات السعودية ضد حرية التعبير عبر الإنترنت. إذا كانت السلطات السعودية جادة في توليها دورًا قياديًا عالميًا في بلورة السياسات العامة الرقمية، فعليها أولًا أن تثبت التزامها باحترام حق الجميع في حرية التعبير. وذلك من خلال إصلاح القوانين المبهمة التي تجرّم التعبير عن الرأي، مثل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووضع حد نهائي لحملتها القمعية ضد المعارضين، سواء عبر الإنترنت أو خارجه".

وأعرب العديد من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يشاركون عادةً في المؤتمر السنوي، عن قلقهم البالغ بشأن السفر إلى السعودية للمشاركة هذا العام، وذلك خشيةً من الاعتقال، أو المضايقة، أو المراقبة، نظرًا لتاريخ السعودية الطويل في قمع المعارضين واعتقالهم. وتدعو منظمة العفو الدولية اللجنة المنظمة لمنتدى حوكمة الإنترنت إلى مطالبة السلطات السعودية بتقديم ضمانات علنية بعدم منع أي شخص من دخول البلاد للمشاركة في المؤتمر. كما تطالب المنظمة بأن تكفل السلطات عدم تعرض المشاركين لأي مضايقات، بما في ذلك الاحتجاز والمراقبة، وضمان حرية التعبير لجميع المشاركين.

وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنها وثقت في السنوات الأخيرة الماضية، الحملة القمعية الصارمة التي شنتها السلطات السعودية ضد الأشخاص الذين يبدون حتى أدنى مؤشرات المعارضة أو النقد على الإنترنت.

وذكرت أن سلمى الشهاب كانت من بين الذين تمت إدانتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت. فقد اعتُقلت سلمى في يناير/كانون الثاني 2021، وبعد محاكمة جائرة، حُكِم عليها في يناير/كانون الثاني 2023 بعقوبة سجنية صادمة مدتها 27 عامًا، تليها 27 عامًا من حظر السفر، بتهم الإرهاب الملفقة، لمجرد أنها غردت دعمًا لحقوق المرأة.

وفي قضية مقلقة أخرى، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية في يناير/كانون الثاني 2024 على مناهل العتيبي بالسجن 11 عامًا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم حقوق المرأة، ومشاركة صور لها عبر الإنترنت في مركز تجاري دون ارتداء العباءة.

وأشار البيان إلى أن قضية عبد الرحمن السدحان تعتبر من بين القضايا المقلقة أيضًا، حيث حُكم على العامل في الهلال الأحمر، في أبريل/نيسان 2020 بالسجن 20 عامًا، تليها 20 عامًا من حظر السفر، بعد محاكمة جائرة بسبب تغريداته الساخرة. وفي يوليو/تموز 2023، صدر حُكم بالإعدام على المدرس المتقاعد محمد بن ناصر الغامدي، لانتقاده السلطات على منصة إكس (تويتر سابقًا)، وبسبب نشاطه على اليوتيوب.

إقرأ أيضا: منظمات حقوقية: هكذا انتقمت السعودية من مواطن أمريكي رفع دعوى ضدها