"المركزي التركي" يؤكد عزمه الحفاظ على الموقف المتشدد في السياسة النقدية

جدد البنك المركزي التركي، الخميس، عزمه على الحفاظ على الموقف المتشدد في السياسة النقدية الذي تتبعه البلاد منذ منتصف العام الماضي، "حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".

وقال رئيس "المركزي التركي"، فاتح قره خان، خلال كلمة له في اجتماع تقرير التضخم الثالث للعام الجاري، إن "المركزي لم يغير من توقعاته للتضخم في نهاية العام 2024 و2025 و2026 وبقيت ثابتة عند 38 بالمئة و14 بالمئة و9 بالمئة على التوالي"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف أنهم "يتوقعون انخفاض التضخم الشهري المعدل موسميا إلى حدود 2.5 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري وإلى 1.5 بالمئة في الربع الأخير من 2024".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح المسؤول التركي، أنهم "سيواصلون القيام بكل ما هو ضروري لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المتوسطة التي حددناها"، وفقا لوكالة الأناضول.

يأتي ذلك على وقع أزمة اقتصادية تمر بها تركيا وتلقي بظلالها على المواطنين بشدة عبر غلاء الأسعار وتراجع القيمة الشرائية، الأمر الذي دفع أنقرة إلى اتباع سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.

وفي تموز/ يوليو الماضي، قال قره خان، إن سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك ستستمر لأن تركيا "على وشك الدخول في فترة تراجع مستدامة للأسعار".

اظهار أخبار متعلقة

من جهته، قال وزير المالية محمد شيمشك، في تصريحات سابقة، إن "التضخم يُحتمل أن يصل إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على الـ30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة الـ15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".

يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.

وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.