تقرير حقوقي يحذر من تلاشي الحريات في تونس.. 25 انتهاكا في 6 أشهر

كشف تقرير حقوقي صادر عن جمعية "تقاطع" التونسية، تسجيل 25 حالة انتهاك، استهدفت فيها السلطات التونسية صحفيين ومدونين وسياسيين ومحامين ومواطنين عاديين، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال التقرير، إن هناك تلاشيا وتدهورا مقلقا لحرية الرأي والتعبير، حيث أظهرت السلطات نمطا ممنهجا لإسكات الأصوات الناقدة والتضييق على حرية الصحافة والتعبير.

وقال ممثل جمعية "تقاطع"، غيلاني الجلاصي، إن حرية التعبير "شهدت منعرجا خطيرا في النصف الأول من العام الجاري بتسجيل 25 حالة انتهاك، وكانت الانتهاكات كلها بسبب انتقاد الأوضاع الاجتماعية والسياسية".

وأفاد غيلاني الجلاصي في تصريح لـ"عربي21"، بأن "شهر مايو المنقضي عرف ذروة الانتهاكات بعشر حالات شملت خاصة صحفيين ومحامين".

اظهار أخبار متعلقة

وحذر الجلاصي من أن "الوضع مقلق للغاية وغير مسبوق كل من يعبر بحرية وينتقد السلطة يجد نفسه بالسجن وتحت طائلة المرسوم 54، ما يحصل من انتهاكات لحقوق التعبير بالبلاد وخاصة بعد 25 يوليو 2021 لم يحصل بعد عشر سنوات من الثورة".

وأضاف: "مناخ من الرعب والخوف لم نشهده من قبل، المواطن اليوم بات يخاف من نشر تدوينة يعبر فيها بحرية وينتقد الوضع".

بدورها قالت ممثلة الجمعية ميه العبيدي إن الأرقام عن الانتهاكات مفزعة في بلد تعد فيه حرية التعبير أهم مكسب بعد ثورة 2011.

واعتبرت العبيدي في حديث لـ"عربي21" أن الخطير في الأمر تسجيل انتهاكات حتى داخل السجون، شملت محامين وسياسيين، معتبرة ذلك بأنه "أمر فظيع".

وتابعت: "الأوضاع سيئة جدا وهذه الدولة لا تحترم حرية الرأي والتعبير".

يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد وقع في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أمرا يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي.

ويقضي الأمر بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة لــ 1727 محكوما عليهم مما أفضى إلى الإفراج عن 233 منهم.