بسبب "ملف الصحراء".. هل تتغير قواعد اللعبة في العلاقات الفرنسية الجزائرية؟

أزمة سياسية جديدة لاحت في الأفق، وتغيير في قواعد اللعبة.. بمثل هذه العبارات وغيرها، باتت جُل العناوين المتصدّرة للمشهد السياسي الدولي، تصف العلاقات بين الجزائر وفرنسا.

وعقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بـ"المخطط المغربي للحكم الذاتي" كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء في إطار السيادة المغربية؛ أصدرت الجزائر بيانا، استنكرت من خلاله ما نعتته بـ"القرار غير المنتظر"، مؤكدة أنها "ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنتج عن هذا القرار الفرنسي، وتُحمّل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".

كذلك، قرّرت الجزائر سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية، بأثر فوري. وذلك بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

إثر ذلك، نقلت وكالة "فرانس بريس" عن مصدر دبلوماسي قوله: "لا تعليق لدينا على هذا القرار السيادي، من جهتنا، نبقى عازمين على مواصلة تعميق علاقتنا الثنائية مع الجزائر".

أي ملامح للأزمة؟ 
في الوقت الذي يشكّل فيه الموقف الفرنسي مُنعطفا هامّا في ملف الصحراء بالنسبة للمغرب، فإنه يرسم ملامح أزمة مُتصاعدة بين الجزائر وفرنسا. حيث أتى القرار الفرنسي الذي وُصف بـ"المفاجئ" ليقضّ سلسلة من الاستقرار في علاقاتها بالجزائر.

وكان الاستقرار في العلاقات الجزائرية- الفرنسية قد عاد في شباط/ فبراير 2023، عقب أزمة دبلوماسية، بسبب "تورّط" المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي في تهريب مواطنة مطلوبة لدى القضاء الجزائري؛ فيما عاد معه الحديث مُجدّدا عن زيارة كانت مُرتقبة للرئيس الجزائري، إلى باريس، خريف السنة الجارية.

غير أنه بات جلّيا أن الموقف الفرنسي الجديد، سوف يؤثر على موعد الزيارة التي يفترض أن يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون لفرنسا، نهاية أيلول/ سبتمبر أو بداية تشرين الأول/ أكتوبر، بعد تأجيلات متعددة.

وفي هذا السياق، قال حسام حمزة، وهو أكاديمي ومحلل سياسي جزائري: "مهما بدا دنو العلاقات الجزائرية-الفرنسية من مساحات التقارب والتصالح فإنـّها سرعان ما تنتكس، ومهما جرى من محاولات لضخّ زخم تعاوني جديد في هذه العلاقات المرتبكة منذ 2019 فإنّ الواقع دائما ما يعيدها إلى حافّة القطيعة ولحظة الاحتضار".

وأضاف حمزة، خلال مقال له نشر على موقع "الميادين" بأن "هذا ما جلبه قرار الحكومة الفرنسية دعم: مخطّط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية"، على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ففي سياق اتّسم بتوافقات يجري بناؤها على مضض بين الجزائر وفرنسا ولم يلح في أفقه المنظور ما ينذر بتقوّضها، أتى هذا القرار على حين غِرّة معيداً العلاقات بين الطرفين إلى مربع القطيعة الأوّل". 

اظهار أخبار متعلقة

وعن الفترات التي شهدت فيها العلاقات الفرنسية الجزائرية حالة من الاستقرار، أشار حمزة إلى "اجتماعات اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للذاكرة والتاريخ، كان آخرها شهر أيار/ مايو المنصرم في الجزائر العاصمة، فيما يبدو وكأنه تجسيد للتوافقات المبرمة بين تبون وماكرون إثر زيارة الأخير إلى الجزائر أواخر آب/ أغسطس 2022".

"حتى اقتصاديا، واعتمادا على ما نشرته المديرية العامة للخزانة الفرنسية في 15 أيار/ مايو 2024 على موقعها الرسمي، تسير العلاقات بين البلدين وفق وتيرة مستقرة" تابع المتحدث نفسه، مبرزا ارتفاع "حجم التجارة بينهما سنة 2023 بنسبة 5.3 في المئة عام 2023 ليبلغ ما قيمته 11.8 مليار يورو مقارنة بـ11.2 مليار يورو عام 2022".

وأردف: "في حين يزداد تقارب الجزائر مع إيطاليا، تركيا، قطر، الصين وتأخذ استثماراتها وحصصها من السوق الجزائرية في التوسّع، تنكمش في المقابل الاستثمارات الفرنسية في الجزائر سنة بعد سنة، ويتقلص معها نفوذ اللوبي الفرنسي في الجزائر".

قواعد اللعبة تتشكّل من جديد
في الوقت الذي كانت تؤكد فيه الجزائر، غير ما مرّة، أنها ليست طرفا رئيسيا في "ملف الصحراء"، أتى الموقف الفرنسي، ليكشف ملامح جديدة لمشهد العلاقات الثلاثية، ما بين المغرب وفرنسا والجزائر. 

وفي بلاغ للديوان الملكي المغربي، الثلاثاء، فإن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أعلن، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، رسميا، أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".

وفي الرسالة ذاتها، أكد الرئيس الفرنسي، للملك المغربي "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".

ومن خلال موقف الجزائر؛ اتّضح أن باريس قد أعلمت الجزائر مُسبقا بمضمون قرارها، من أجل تمهيد الأرضية وتفكيك اللّغم؛ وهو ما أشارت له صحيفة "لوموند الفرنسية" في عددها ليوم الاثنين، إذ أكّدت أن الموقف الفرنسي برز مع زيارة وزير الخارجية، ستيفان سيجورنيه، إلى الرباط في شباط/ فبراير الماضي.

وتابعت الصحيفة، في تقرير لها، ترجمته "عربي21" أن "الصحراء، مسألة وجودية بالنسبة للمغرب، وأن باريس حضّرت الأرضية لهذا التغيير منذ ربيع العام الماضي"، مردفة بأن الإليزيه دعا رؤساء الشركات الكبرى إلى اجتماع مع المستشار الدبلوماسي لماكرون، حيث أخبرهم الأخير بالتغير المرتقب في سياسة باريس، وأكد لهم أن زيارة ماكرون للرباط قائمة، ومن المنتظر أن تتم قبل نهاية العام الحالي، وما تنتظره فرنسا هو تلقي الدعوة الرسمية لإتمامها.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن المغرب يقترح منح هذه المنطقة "الصحراء" حُكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة، وقد نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

ردود فعل مُتسارعة 
 مباشرة عقب إعلان موقف الخارجية الجزائرية من الموقف الفرنسي بخصوص ملف الصحراء التي يصبو لصالح المغرب؛ تسارعت ردود الفعل من الداخل الجزائري، والبداية من حزب جبهة التحرير الوطني وهو صاحب الأغلبية البرلمانية، الذي اعتبر هذا القرار "استفزازا جديدا يؤكد مرة أخرى أن المستعمر القديم والمحتل الحالي للأراضي الصحراوية قد أقاما تحالفا خطيرا لا يجب السكوت عنه".

وأوضح حزب جبهة التحرير الوطني أن "فرنسا تدرك جيدا أن قضية الصحراء الغربية هي قضية استعمار وأن الجزائر تعتبرها مرتبطة بالأمن القومي"، مشيرا إلى أنه "يؤمن بصفة قطعية بأنه لا أمل لقوى الاستعمار القديم والحديث في أي توبة محتملة عن جرائمهم المرتكبة في القرون الماضية وهي اليوم متواصلة في الصحراء الغربية وفي فلسطين، في تجاهل تام لدروس التاريخ التي تقول بأن مصير الاستعمار هو الهزيمة وأن النصر حليف الشعوب المكافحة من أجل الحرية والاستقلال".

اظهار أخبار متعلقة

بدوره، ندّد التجمع الوطني الديمقراطي، بما وصفه بـ"القرار المشبوه والمتواطئ، الذي يخالف قرارات الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "القضية الصحراوية مدرجة ضمن لجنتها الرابعة، كقضية تصفية استعمار، وأن هذا القرار يؤكد حنين الحكومة الفرنسية إلى ماضيها الاستعماري القديم".

وفي الوقت الذي تصر فيه المغرب على مقترح "خطة الحكم الذاتي" لتسوية النزاع في الصحراء، تشدّد الجزائر على تمسكها بمبدأ حق تقرير المصير، لتظلّ نقاط الخلاف بين البلدين قائمة، إلى أجل غير مسمّى.