صندوق التقاعد النرويجي يسحب استثماراته من "كاتربيلر" الداعمة للاحتلال

أعلن أكبر صندوق تقاعد في النرويج، الأربعاء، قراره سحب استثماراته من مجموعة "كاتربيلر" الأمريكية بسبب احتمال قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الشركة في العدوان المتواصل ضد قطاع غزة.

وقالت رئيسة الاستثمارات في صندوق "كي إل بي" كيران عزيز٬ في بيان: "لفترة طويلة، زوّدت كاتربيلر جرافات ومعدات أخرى استُخدمت لهدم منازل فلسطينية وبنية تحتية لتمهيد الطريق أمام المستوطنات الإسرائيلية".

وأضافت: "يُزعم أيضًا أن معدات الشركة تُستخدم من قبل الجيش الإسرائيلي في ما يتعلّق بحملتها العسكرية في غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي".

وبسبب ذلك، فقد "تساهم الشركة الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي في الضفة الغربية وغزة" على حد قولها.

اظهار أخبار متعلقة

وقال صندوق التقاعد، إنه "قرر استبعاد الشركة من استثماراته بما أنها عاجزة عن تقديم تأكيدات بأنها تفعل شيئا في هذا الصدد".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال صندوق "كي إل بي" إنه يمتلك أسهمًا في شركة كاتربيلر بقيمة 68.6 مليون دولار وقد باعها مؤخرًا. ويدير الصندوق أصولا تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار تقريبا.

يذكر أنه في نيسان/ أبريل 2021، سحب الصندوق استثماراته من شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من بينها عملاق المعدات الإلكترونية موتورولا.

وتعتبر النرويج المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي. وقالت الشركة إن "موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة".

 وأكدت "كي إل بي" أن "بيع الأصول في موتورولا سوليوشنز كان قرارا مباشرا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.

اظهار أخبار متعلقة

وباعت الشركة أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية إذ إنها تساهم في جعل "المستوطنات مناطق سكنية جاذبة" وفقاً للشركة.

وتتزايد الضغوط على الصناديق السيادية في النرويجي للنظر في الشروط التي يستثمر بموجبها في دولة الاحتلال بسبب الحرب في غزة، كما دعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.

وكانت الأمم المتحدة نشرت في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي.