محامية لـ"عربي 21": إحالة ملف "التآمر" بتونس للجنايات ورفض الإفراج عن "المحتجزين"

أقرت دائرة الاتهام بتونس، قرار حاكم التحقيق القاضي بختم الأبحاث في ملف "التآمر"، وقررت إحالته على الدائرة الجنائية.

وقالت محامية الدفاع عن المعتقلين الأستاذة منية بوعلي: "بعد اجتماعها اليوم قررت دائرة الاتهام إحالة ملف القضية على الدائرة الجنائية"، فيما أكّد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، إحالة 40 متهما في قضية ما يعرف ''بالتآمر على أمن الدولة" على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأفادت بوعلي في تصريح خاص لـ"عربي21": "تم رفض مطالب السراح الوجوبي التي تقدم بها الدفاع والإبقاء على منوبينا، بحالة إيقاف ونحن نعتبرهم في حالة احتجاز قسري"، مضيفة أنها تخشى على صحة منوبها جوهر بن مبارك التي تدهورت نتيجة إضراب الجوع الذي يخوضه منذ أيام مع بقية المعتقلين السياسيين.

وأوضحت بوعلي، أن "دائرة الاتهام قررت أيضا مواصلة منع التداول في ملف التآمر بوسائل الإعلام"، بينما كشفت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن "الدائرة قررت منع الظهور الإعلامي وبالأماكن العامة لكل من المحامي العياشي الهمامي والأزهر العكرمي والناشطة شيماء عيسى".

اظهار أخبار متعلقة

إلى ذلك، لفتت بوعلي، إلى أن التهم في القضية خطيرة جدا وتصل للإعدام؛ ومنذ أيام قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم الأبحاث في ملف قضية "التآمر" مع الإبقاء على الموقوفين بالسجن، وهو قرار اعتبرته هيئة الدفاع غير قانوني وأن منوبيها يعتبرون في حالة احتجاز قسري.

هذا ودخل جميع المعتقلين في ملف التآمر بإضراب جوع وحشي، منذ أيام، احتجاجا منهم على تواصل حبسهم رغم انتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ والمحددة بأربعة عشر شهرا.