مسؤولة أممية تدعو لفرض حظر سلاح على "إسرائيل" وتصفها بقوة احتلال

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إلى فرض "حظر أسلحة" على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب هجماتها في قطاع غزة، واستعدادها للدخول برا إلى رفح التي تعج بالنازحين.

وقالت لولور في تصريحات للأناضول، إنه من المروع أن يُطلب من سكان غزة أن يغيروا أماكنهم مراراً وتكراراً ويذهبوا إلى أماكن آمنة، وهذا انتهى في مدينة رفح، والآن يُطلب منهم الذهاب إلى مكان آخر وليس لديهم مكان يذهبون إليه، فنصف سكان القطاع في رفح الآن.

وأضافت: "يجب أن يفرض حظر سلاح على إسرائيل، وفي رأيي يجب على أي دولة تعمل على تأجيج هذا الصراع من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة أن تتوقف عن ذلك، لأن إسرائيل لا تتصرف بمنطقية حاليًا أبدًا، كما أنها تعتبر قوة احتلال، ولا ينبغي لها أن تشن حربًا على الأراضي المحتلة، لكنها تفعل ذلك".

وأشارت لولور، إلى أن العالم يدرك ما يحدث في غزة إلا أن الدول لا تستطيع أو لا تريد إيقافه.

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" المنظمة الوحيدة التي تخدم سكان غزة والمدارس والمستشفيات هناك.

ووصفت المقررة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، سحب أو إيقاف التمويل المقدم للأونروا، بالـ"جنون".

ولفتت إلى أن محكمة العدل الدولية ستبت في الوضع بغزة، وسواء حدثت إبادة جماعية أم لا، هناك خطر حدوثها بغزة.

وشددت لولور، على أن الدول تتحمل مسؤولية كبيرة في وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقالت: "دور مهم للغاية تلعبه دول مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي لها تأثير على إسرائيل، ومن غير المقبول وغير المبرر بالنسبة لي امتناع الدول عن التصويت في مجلس الأمن الدولي أو استخدام حق النقض".

اظهار أخبار متعلقة

وأجبرت دولة الاحتلال التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وأعلنت نيتها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".

وتفيد تقديرات أن نحو مليون و400 ألف مدني محاصرون في رفح، فيما يحذر المجتمع الدولي من أن الهجوم على المدينة سيؤدي لمأساة جديدة وكبيرة.