دولة الاحتلال تهوي في تصنيف منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد

ذكر مقال في صحيفة "هآرتس" العبرية بقلم الكاتبة شيرا مايكين، أن "إسرائيل تدهورت وتراجعت في جدول الفساد العالمي إلى المرتبة الـ33 في تصنيف الدول للعام 2023، بعد أن كانت في العام 2022 في المرتبة الـ31 وسجلت قفزة مبهرة لأول مرة منذ سنين".

وتابعت، بأن "محاولة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو المس باستقلالية المحاكم وبحماة الديمقراطية هي أحد الأسباب الأساسية للهبوط في علامة إسرائيل، التي كانت في ميل انخفاض حتى 2022".

وأوضحت، أن جدول الفساد العالمي الذي تتخذه منظمة الشفافية الدولية يصنف كل سنة 180 دولة وفقا للشكل الذي تعتبر فيه فاسدة من قبل رجال الأعمال، الأكاديميين والخبراء في أرجاء العالم. 

اظهار أخبار متعلقة

وأردفت كاتبة المقال، بأن "إسرائيل حظيت بعلامة 62 (من أصل 100 نقطة) في جدول 2023، مقابل علامة 63 في جدول 2022 وعلامة 59 في جدول 2021، علما بأن مستوى 50 نقطة فما دون يسمى الخط الأحمر، ومنه فما دون توجد دول تعد كفاسدة.

وأكدت، أن "الحصانة القومية لإسرائيل تتطلب حرصا على سلوك الدولة كديمقراطية جوهرية تقصي عنها ظواهر فساد سلطوي".

وقالت القاضية المتقاعدة نيلي أراد، رئيسة فرع منظمة الشفافية الدولية في "إسرائيل"، "إن السبب المركزي لتخفيض علامة إسرائيل في 2023 هو جهود محافل الحكم لإضعاف استقلالية جهاز القضاء والتشكيك بمكانة حماة الحمى".

وأضافت أراد، أن "الكفاح المدني الواسع لحماية الديمقراطية حال دون تخفيض أكبر لعلامة إسرائيل". 

اظهار أخبار متعلقة

وتابعت، بأن "علينا أن نحرص على حماية القيم الأساس للديمقراطية الجوهرية في إسرائيل من كل ضُّر وبخاصة في كل ما يتعلق باستقلالية جهاز القضاء".

ولم تنل أي دولة علامة 100 في جدول 2023. 

وجاءت الدانمارك في المرتبة الأولى مع علامة 90 للسنة الثانية على التوالي. بعدها فنلندا مع علامة 87 ونيوزيلندا مع 85 – العلامة الأدنى في تاريخها. 

وواصلت الولايات المتحدة المراوحة في المكان إذ حصلت على علامة 69 للسنة الثانية على التوالي، وهبطت فرنسا إلى علامة 71، وألمانيا تراجعت إلى 78. وحتى تشيلي وتايوان واتحاد الإمارات وسيشل فإنها تصنف في مراتب أعلى من "إسرائيل" – أي إنها أقل فسادا.

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب المنظمة الدولية، فإن الدول التي تعد فاسدة في جدول 2023، تعاني بشكل خطير من فساد سلطوي ومن تنكر لقيم الديمقراطية الليبرالية وأساس تعابيرها المس بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المس باستقلالية جهاز القضاء وجعله جهازا سلطويا، وتقييد الإعلام الحر لدرجة السيطرة على أعماله. 

ويحذر كُتّاب التقرير من أن الميل العالمي لإضعاف جهاز القضاء يسمح بالفساد بالازدهار، وليس صدفة أن بضع دول تلقت هذه السنة العلامات الأدنى في تاريخها وبينها إيران (24) وروسيا (26) وهنغاريا والصين (42).