أصدرت محكمة
تونسية، الثلاثاء، قرارا بالتحفظ على مروان المبروك، أحد أغنى رجال الأعمال في البلاد، وصهر الرئيس الراحل زين العابدين
بن علي، بشبهة فساد مالي تتعلق بـ"الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة".
وأفاد مسؤول قضائي أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمرت بالتحفظ على المبروك، بالشبهة المشار إليها.
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم محكمة تونس محمد زيتونة إن "الشكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة، والسلطات تحفظت عليه لخمسة أيام".
وأفادت مصادر مطلعة أن السلطات لم توجه بعد اتهاما للمبروك، ولم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنه استولى عليها، ومن أي شركات.
والمبروك أحد أفراد عائلة مؤثرة، تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات، وهو من بين عدد قليل من أقارب بن علي، الذين لم يفروا من تونس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه عقب احتجاجات حاشدة.
وينظر إلى المبروك على نطاق واسع على أنه رجل أعمال مثير للجدل، ويواجه انتقادات، باعتباره من جماعات الضغط الاقتصادية الرئيسية في تونس، وأنه يتلقى باستمرار دعما وحماية من الحكومات المتعاقبة بعد 2011.
وشكل الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي سيطر على معظم السلطات، وحل البرلمان عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، لجنة صلح جزائي بهدف جمع أموال من رجال أعمال تحوطهم شبهات فساد مالي.
وتوقع سعيّد أن تجمع الدولة نحو 15 مليار دينار (4.75 مليار دولار)، لكن مع اقتراب انتهاء ولايتها، لم تعلن لجنة المصالحة عن أي مبالغ كبيرة تذكر.
وكان الرئيس قال: "رجال الأعمال المتورطون يجب أن يدفعوا، والدولة لن تقبل الفتات، ولن تتنازل عن حق الشعب التونسي المسلوب".