هيومن رايتش ووتس: أزدواجية المعايير في التعامل مع الحرب في غزة غير مقبولة

كشف تقرير أعدته "منظمة هيومن رايتس ووتش" أن هناك جرائم مروعة ذات عواقب مدمرة  ترتكب بحق المدنيين نتيجة الحرب في غزة، والقائمة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، معتبرا السبب في ذلك الإفلات من العقاب على الانتهاكات الماضية، إلى جانب التزام الحكومات الصمت إلى حد كبير بخصوص الدور الحاسم لـ "المحكمة الجنائية الدولية"، باعتبارها الكيان الدولي الوحيد المكلف بالفعل بتحقيق العدالة غير المتحيزة، وفق وصفها. 

وقالت المديرة التنفيذية لـ "هيومن رايتس ووتش" تيرانا حسن تعليقا على الهجوم البري الذي شنه الأحتلال على القطاع في 28 أكتوبر / تشرين الأول أن "الهجوم البري الإسرائيلي الواسع في غزة، بعد أسابيع من القصف الذي حوّل أجزاء كبيرة من الأحياء إلى أنقاض، يثير مخاوف شديدة بشأن سلامة جميع المدنيين العالقين وسط القتال". 

وأضافت:" قُتل بالفعل آلاف الأطفال والمدنيين الآخرين. تواصل الجماعات الفلسطينية المسلحة أيضا إطلاق الصواريخ عشوائيا على المراكز السكانية الإسرائيلية. بموجب قوانين الحرب، يتمتع جميع المدنيين، بما يشمل الكثيرون الذين لا يستطيعون أو لا يريدون مغادرة منازلهم في شمال غزة، بحق الحماية ضد الهجمات المتعمدة أو العشوائية أو غير المتناسبة".

محكمة الجنائية الدولية تسعى لفتح  تحقيق حول جرائم الأحتلال


وأشار التقرير إلى أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يحقق في الجرائم الخطيرة المزعومة هناك منذ 2021، باعتبار دولة فلسطين عضوا فيها. 

في 10 أكتوبر/تشرين الأول، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل" إلى وجود "أدلة واضحة" على جرائم حرب في إسرائيل وغزة وأنها ستتقاسم المعلومات مع السلطات القضائية المعنية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.

رغم ذلك، يقول تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن المنظمة على إطلاع بأن ثلاث دول فقط أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ليختنشتاين وسويسرا وجنوب أفريقيا، أصدرت بيانات واضحة تشير إلى المحكمة الجنائية الدولية والأعمال العدائية الحالية. أشار وزير خارجية أيرلندا إلى دور المحكمة في تصريحات إعلامية. أما بالنسبة للدول الأخرى، يبدو أن المحكمة الجنائية الدولية قد تكون بمثابة الآلية القضائية غير المرئية في مجمل المشهد.

وطالبت المنظمة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الإعراب فورا عن دعمهم لدور المحكمة. 

تقصير وتناقض في الاستجابة الدولية للأزمات 

وأوضح أن هناك تناقض في الاستجابة حتى الآن بشكل صارخ مع الاستجابة في الأزمات الأخرى، كالأزمة الأوكرانية، وهي ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

 بعد الغزو الروسي الشامل في فبراير/شباط 2022، تحدث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن الدور الحاسم للمحكمة، وطلب منه عدد غير مسبوق من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، معظمها أوروبية، فتح تحقيق في أوكرانيا. حتى الولايات المتحدة، وهي أيضا ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، أعربت عن دعمها القوي لدور المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا. 

وأشار التقرير إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  لم يُصدر بيانا عاما استباقيا يذكّر فيه إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي و بولاية المحكمة بالتحقيق في أفعالها، وأضاف البيان أن هناك حاجة ماسة لصوت المحكمة للمساعدة في منع مزيد من الفظائع الجماعية.

وشدد البيان أن ازدواجية المعايير في وصول الضحايا إلى المساءلة أمر غير مقبول. 

وأضاف البيان أنه في 26 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، ستعقد "الجمعية العامة للأمم المتحدة" جلسة استثنائية طارئة للنظر في الأعمال العدائية الحالية. هل ستستغل الدول تلك اللحظة لرفع أصواتها لصالح العدالة؟