البعثة الأممية تتسلم نسخة من قوانين الانتخابات الليبية.. وتدعو لحلول قابلة للتنفيذ

طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بتمكين الشعب الليبي من مؤسسات شرعية عبر انتخابات تستند إلى قوانين قابلة للتنفيذ.

وقال باتيلي في رسالة سربها مكتبه لوسائل إعلام محلية، إنه تفاجأ بإعلان مجلس النواب بإعلان إحالة القوانين الانتخابية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من دون التنسيق مع البعثة الأممية، وذلك خلافا لاتفاق باتيلي مع رئيس البرلمان، عقيلة صالح خلال اجتماع جرى بينهما في تموز/ يوليو الماضي.

وذكّر باتيلي بالتزام صالح بمشاركة البعثة الأممية، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية "ينبغي أن تستند إلى قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ"، مؤكداً استمرار التزام البعثة الأممية بتنفيذ ولايتها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

اقرأ أيضا: ما مصير الانتخابات الليبية بعد إحالة البرلمان قوانين لجنة 6+6 إلى "المفوضية"؟

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تلقيها الخميس مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مرفقاً بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.

وشددت البعثة في بيان لها على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا.



وعبرت البعثة عن التزامها بالعمل مع كافة الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول وسط، بما في ذلك حول تشكيل حكومة موحدة، مشيرة إلى أنها ستجري بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة، قراءة للقوانين الانتخابية بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين.

وكان مجلس النواب الليبي أعلن الإثنين موافقته على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة، والأربعاء أصدر عقيلة صالح قرارا بإحالة القوانين إلى مفوضية الانتخابات، في قرار أحدث جدلا في ليبيا، ودفع مجلس الدولة لتأكيده التمسك بالقوانين التي صدرت عن اللجنة دون تغيير أو تبديل، معلنا حل اللجنة المشكلة منه.

وبسبب خلاف بشأن تلك القوانين، فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، بحسب ما كانت مقررة خلال جولات حوار بين أطراف النزاع برعاية الأمم المتحدة.