أقر
الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لتجنب إغلاق مؤقت للحكومة، باتفاق بن
الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وصوت مجلس الشيوخ ذو الأغلبية
الديمقراطية بأغلبية 88 صوتا مقابل 9 لتمرير الإجراء لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع
للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح
قانونا نافذا.
ورحب بايدن باتفاق لتجنب الإغلاق
الحكومي في الولايات المتحدة، لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة سريعا على مساعدات
لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق.
اظهار أخبار متعلقة
وقال بايدن في بيان: "لا يمكننا في
أي ظرف السماح بوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا".
وتخلى مكارثي عن إصرار المتشددين في
الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير
قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره
القيادي.
وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة لمدة
45 يوما أخرى بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم نواب ديمقراطيين أكثر
من الجمهوريين.
ويمثل التصويت تحولا كبيرا في الوضع
عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرا لا مفر منه. ويعني أي إغلاق أن
معظم موظفي الحكومة البالغ عددهم أربعة ملايين شخص لن يتلقوا رواتبهم سواء كانوا
يعملون أم لا، كما سيؤدي إلى إغلاق مجموعة من الخدمات الاتحادية من المتنزهات
الوطنية إلى الهيئات التنظيمية المالية.
وأيد نحو 209 ديمقراطيين مشروع
القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه. ووصف الديمقراطيون
النتيجة بأنها فوز.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب
حكيم جيفريز للصحفيين قبيل التصويت: "لقد خسر الجمهوريون المتطرفون... وفاز
الشعب الأمريكي".
وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم
الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان
مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من
أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.
اظهار أخبار متعلقة
ويوفر مشروع القانون 45 يوما أخرى من
التمويل للحكومة الاتحادية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي.
وهون مكارثي من المخاوف من أن يحاول
جمهوريون متشددون الإطاحة به.
ولكنه قال للصحفيين: "إذا اضطررت
إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأمريكي، فسوف أفعل ذلك".