7 سنوات حبس وتنكيل بابن الرئيس.. دعوات لإطلاق سراح أسامة مرسي وتحرير المعتقلين

تتواصل معاناة أكثر من 60 ألفا من المعتقلين المصريين لأكثر من 10 سنوات في سجون النظام المصري، إثر قضايا وصفها حقوقيون بالمسيسة تبعتها أحكام مغلظة، وحبس في ظروف غير إنسانية، وتنكيل أمني لا ينقطع، ومنع من حقوق كفلها القانون والدستور لأي سجين.

"حلم التنفس"
سيدة مصرية ستينية، قالت لـ"عربي21"، إن "حجم معاناة زوجها المعتقل قبل 10 سنوات، ونجلها الذي جرى اعتقاله أكثر من مرة، لا يمكن وصفها، ولا يمكن السكوت عليها".

وأوضحت أن "زوجها المدير السابق بوزارة التعليم، أعرب لها عن حجم سعادته بعد أن انتقل من محبسه في مركز احتجاز تابع لمحافظة الشرقية إلى مركز احتجاز آخر تابع لذات المحافظة، كون الثاني أوسع قليلا ويستطيع فيه التنفس، بعيدا عن الأول الضيق المكتظ الخالي من التهوية".

وأكدت أن "حلم زوجي أصبح فقط أن يستطيع التنفس"، مبينة أن "معاناة نجلها أشد خاصة مع حزنه على مرض نجلته الصغيرة"، لافتة إلى أن "معاناتها هي أيضا كرب أسرة زادت أضعافا".

وتشير السيدة، إلى أنهم "رغم الحبس وآلامه إلا أن لديهم الكثير من الأمل في انفراجة قريبة قادمة".

ومنذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي، على الرئيس الراحل محمد مرسي، 3 تموز/ يوليو 2013، اعتقل الأمن المصري أكثر من 60 ألف من أنصار مرسي، وجرت محاكمتهم أمام محاكم خاصة أصدرت بحقهم أحكاما بالإعدام والمؤبد والحبس المشدد، وسط انتهاكات أمنية وحقوقية ومخالفات للدستور والقانون.

اظهار أخبار متعلقة

"7 سنوات تنكيل"
في الوقت الذي يعلو فيه الصوت الحقوقي بشأن بعض المعتقلين المصريين وخاصة الليبراليين منهم في سجون النظام المصري مطالبا بتوفير الحرية لهم، إلا أن هناك تجاهلا مثيرا للجدل لأزمة عائلة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وخاصة نجله المعتقل أسامة مرسي، بحسب ناشطين.

ودعا ناشطون وناشطات مصريون من الخارج للإفراج عن نجل الرئيس الراحل المحامي أسامة محمد مرسي، بعد 7 سنوات من اعتقاله، مؤكدين عبر مقاطع فيديو مصورة أنه لم يرتكب جرما سوى أنه ابن أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا.

وأعرب البعض منهم عن تعجبه من التنكيل بأسرة الرئيس مرسي ونجله أسامة حتى بعد الانقلاب بـ10 سنوات، وبعد وفاة والده وشقيقه عبدالله بـ4 سنوات، وذلك على الرغم من عدم تنكيل أي رئيس مصري بأسرة أي رئيس سابق منذ 1952، في إشارة لأسر جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك.

وفي 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلن الطبيب أحمد محمد مرسي، أن أخاه أسامة ظهر في ذلك اليوم بنيابة أمن الدولة العليا، للعرض في قضية جديدة تحمل رقم (1096 لسنة 2022)، علما بأنه معتقل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2016، وحكم عليه سياسيا بـ10 سنوات.

وأكد أنه نما إلى علمه أن أسامة مرسي ترافع عن نفسه، معتبرا ما يحدث له انتقاما سياسيا مستمرا لمجرد أنه نجل الرئيس مرسي.



ودعما لنجل مرسي، كتبت صفحة "حقهم" المهتمة بالشأن الحقوقي المصري، السبت الماضي، عن أزمته، قائلة إنه يتعرض لـ"انتقام سياسي لا يعرف حد الكفاية".

وأكدت الصفحة أنه يتعرض للانتهاكات منذ حبسه، منها أنه لم ير طفله -7سنوات- والذي ولد بعد 27 يوما من اعتقاله، كما أن والدته لم تره إلا مرتين عند دفن والده الرئيس الراحل وشقيقه عبدالله، في 17 حزيران/ يونيو 2019، وآب/ أغسطس 2019.

 

"الحرية لأسامة مرسي"

الناشط المصري المعارض من أمريكا سعيد عباسي، أحد الذين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين بشكل عام والإفراج عن أسامة مرسي، بشكل خاص، قال لـ"عربي21": "تم اعتقال المحامي أسامة مرسي منذ 7 سنوات وتوجيه اتهام هزلي له باقتناء سلاح أبيض في بيته".

عباسي، أضاف: "نعم وصلنا لهذا الحد من الاستخفاف بعقول الناس عندما يتم اعتقال شخص من بيته وتوجيه اتهام له باقتناء سكين في مطبخ بيته، فهذه عدالة القضاء المصري في ظل الانقلاب العسكري".

وأشار عباسي إلى أن حملة التضامن مع المعتقلين قائمة بشكل ثابت وهي اليوم عن أسامة مرسي، نظرا إلى "وضعه الحالي؛ بلا زيارات أسرته التي لا تعلم عنه شيئا إلا أنه في زنزانة انفرادية على مدار 7 سنوات تنكيلا به وانتقاما منه كونه ابن الرئيس الشهيد".

وقال إن "السيسي لم يكتف بالانقلاب على أبيه، ثم قتله، وقتل شقيقه الشهيد عبدالله، لكنه وطوال 7 سنوات لا يُسمح للمحامي أسامة بالتريض ولا بالصلاة مع غيره من المعتقلين، ظنا منهم أنهم سينالون من عزيمته".

وأوضح الناشط المصري، أن "كل جريمة أسامة مرسي، أنه ابن الرئيس المدني المنتخب الوحيد في مصر، ويجري الآن إعادة تدويره بتهم وقضايا أخرى لتتواصل عمليات الانتقام منه ومن عائلته".

وختم بالقول: "لذلك قمنا بحملة دعم له ولكل المعتقلين الذين ليس لهم أي ذنب غير أنهم يريدون لمصر الحرية والديمقراطية والكرامة".

"اعتقال و3 محاكمات"
جرى اعتقال أسامة مرسي، من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016، على ذمة قضية مذبحة فض اعتصام "رابعة العدوية"، وترحيله إلى سجن العقرب بمنطقة طرة، جنوبي القاهرة.

لكنه وخلال توقيفه تم تحريز سلاح أبيض (سكين)، كان في منزله، لتقضي محكمة جنح الزقازيق، 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض، ليتم تخفيف العقوبة إلى شهر حبس عام 2018.