إلغاء حكم إعدام المدان بقتل خبير أمني يثير استياء واسعا في العراق

ألغت محكمة عراقية حكم الإعدام الصادر بحقّ المدان باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي (47 عاما) أمام منزله في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد في حزيران/ يونيو 2020.

وفي أيار/مايو الماضي، أصدرت محكمة عراقية حكما أوليا بالإعدام شنقا بحق المتهم باغتيال هشام الهاشمي، لكن محكمة التمييز الاتحادية العراقية نقضت حكم الإعدام الصادر بحقّ أحمد حمداوي عويد الكناني المدان، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق. 

وأضافت المحكمة أن قرارها جاء بناء على عدم امتلاك اللجنة التي حققت في القضية صلاحيات قانونية للتحقيق.

وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي شكلت اللجنة 29 بهدف مكافحة الفساد، حيث وكلت للتحقيق بقضية اغتيال هشام الهاشمي قبل أن تحل العام الماضي.

وفي أيار/مايو الماضي، قضت محكمة عراقية بالإعدام بحق الضابط في الشرطة أحمد حمداوي عويد الكناني بعد إدانته بجريمة القتل، عقب تأجيل المحاكمة تسع مرات.

واغتيل الهاشمي في السادس من حزيران/ يونيو عام 2020 أمام منزله في العاصمة العراقية برصاص مسلّحين كانوا يستقلّون دراجة نارية.

 — حسن باسكت بول - Hassan basikt (@HasanBasket) August 10, 2023

وفي تموز/يوليو 2021، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهم الرئيسي بالجريمة، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني، الذي يعمل ضابطا في وزارة الداخلية منذ العام 2007.

وبثّ التلفزيون العراقي الرسمي اعترافات الكناني الذي أقر بالضلوع في اغتيال الهاشمي.

— ALI HAZIM (@alialthahaby) August 10, 2023

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني عراقي قوله، إن الكناني كان مرتبطا بـمليشيات كتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل مسلّح من فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران. 

وكان الهاشمي يقدّم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولّى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية، وأثار اغتياله غضبا في العراق وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية. 

اظهار أخبار متعلقة

وأثار حكم القضاء العراقي، استياء واسعا في العراق، واتهم ناشطون عراقيون على منصة "إكس" (تويتر سابقا) السلطة القضائية بازدواجية المعايير عبر عجزها عن معاقبة المنتمين للميليشيات بينما تحكم على آخرين، بحسب قولهم.

— عثمان المختار (@othmanmhmmadr) August 10, 2023

وسبق أن طالبت عدة منظمات حقوقية أبرزها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بإيقاف سياسية الإفلات من العقاب في العراق.

واتهمت المنظمات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون العراقي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.