سياسة دولية

تهم جديدة تلاحق ترامب.. هل ستحرمه من الانتخابات الرئاسية القادمة؟

بدأت أولى جلسات محاكمة ترامب في أذار/مارس الماضي بتهم تتعلق بقضايا رشى- جيتي
بدأت أولى جلسات محاكمة ترامب في أذار/مارس الماضي بتهم تتعلق بقضايا رشى- جيتي
دفع  الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ببراءته الجمعة من التهم الجديدة التي وجهت إليه على خلفية إساءة تعامله المفترض مع وثائق حكومية سرية للغاية.

وواجه ترامب البالغ 77 عاما ثلاث تهم جنائية إضافية في لائحة اتهام أصدرها الأسبوع الماضي المدعي الخاص جاك سميث.

ودفع ترامب ببراءته من التهم الجديدة في إشعار مكتوب أرسله الجمعة إلى المحكمة التي تنظر في القضية في فلوريدا، وفق فرانس برس.

اظهار أخبار متعلقة


وتنازل ترامب عن حقه في التواجد بالمحكمة خلال جلسة 10 آب/ أغسطس حيث ستتلى فيها الاتهامات الجديدة.

وفي أيار/ مايو العام المقبل سيحاكم ترامب في فلوريدا بتهمة أنه أخذ وثائق سرية إلى منتجعه مارالاغو ورفضه إعادتها.

وسبق أن دفع ترامب ببراءته في حزيران/يونيو الماضي من تهم الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات تخص الدفاع الوطني والتآمر لعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.

ويتهم المستشار الخاص جاك سميث، ترامب بالمخاطرة بالأسرار الوطنية، من خلال أخذ آلاف الأوراق الحساسة معه عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2021، وتخزينها بطريقة عشوائية في منزله في فلوريدا ونادي الغولف في نيوجيرزي.

وتتعلق التهم الإضافية التي وجهها المدعي الخاص سميث إلى ترامب الأسبوع الماضي بجهوده المفترضة لعرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" ومحاولة الأخير استعادة الوثائق السرية.

اظهار أخبار متعلقة


وشملت لائحة الاتهام الأخيرة اتهام الرئيس السابق بمحاولة حذف لقطات كاميرا أمنية في مارالاغو لمنع مكتب التحقيقات الفدرالي وهيئة محلفين كبرى من الاطلاع عليها. 

وسيكون ترامب أول رئيس أمريكي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين.

وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في كانون الأول/ديسمبر 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وستجري المحاكمة في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، علما أن ترامب يتصدر السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشح عن الحزب.

واتُهم في القضية المساعد الشخصي لترامب منذ فترة طويلة والتين "والت" ناوتا ومدير العقارات في مارالاغو كارلوس دي أوليفيرا.

بالتزامن مع ذلك أحال ممثلو ادعاء أمريكيون إلى القضاء منشورا يحمل تهديدا كتبه الرئيس السابق دونالد ترامب على منصة للتواصل الاجتماعي أمس الجمعة، معتبرين أنه يشير إلى احتمال ترهيب شهود بالكشف بشكل غير مناسب عن أدلة سرية حصل عليها من السلطات.

وكان ترامب قد أكد أمس الجمعة في منشور على منصة تروث سوشال التي يملكها عبارة "إذا لاحقتموني سوف ألاحقكم"، بعد يوم واحد من الدفع ببراءته من اتهامات بتدبير مؤامرة جنائية لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 والتي انتهت بهزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن.

وقال مكتب المستشار الخاص جاك سميث في الدعوى التي تم رفعها أمام محكمة واشنطن الاتحادية إن منشور ترامب أثار مخاوف من أنه قد يكشف علانية عن مواد سرية، مثل محاضر هيئة المحلفين الكبرى التي حصل عليها من ممثلي الادعاء.

من جهته ذكر ترامب أن جميع التحقيقات التي يتعرض لها جزء من مطاردة سياسية تهدف لعرقلة حملته لخوض انتخابات 2024.

وأول أمس، قررت المحكمة الفيدرالية عدم إيداع ترامب، السجن، وأمرت بالإفراج عنه، بعد ثبوت براءته في قضية التدخل في انتخابات 2020، والهجوم على مبنى "الكابيتول" في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

ودفع الرئيس الأمريكي السابق ببراءته في جلسة مغلقة انعقدت في إحدى قاعات المحاكم الفيدرالية، من التهم الموجهة إليه، 

وأجاب ترامب خلال مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن، بأنه غير مذنب عندما قرأت القاضية التهم الموجهة له.

وندد ترامب خلال حديثه مع الصحفيين بالتحقيق، قائلا "هذا يوم حزين للغاية بالنسبة لأمريكا، كما أنه كان محزنًا للغاية رؤية واشنطن بهذه القذارة والانحلال، هذا ليس المكان الذي غادرته ".

اظهار أخبار متعلقة


ويحدد الدستور الأمريكي شروطا حصرية تتضمن 3 مؤهلات للرئيس، أولها ألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون أميركيا عند مولده، وأن يكون أقام 14 عاما داخل الأراضي الأميركية. وتنطبق على ترامب الشروط الثلاثة التي لن تغيرها محاكمة أو إدانة الرئيس وسجنه.

ويمكن منع ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة إذا ثبت أنه شارك أو ساعد في "تمرّد" كانون الثاني/يناير عام 2021 واقتحام الكابيتول" بموجب القسم الثالث من التعديل الـ 14 بعد الحرب الأهلية، والذي يهدف إلى منع المسؤولين العسكريين والحكوميين الكونفدراليين السابقين من شغل مناصب فدرالية.
التعليقات (0)