قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الأحد،
العمل على منع أي انهيار للسلطة
الفلسطينية المدعومة من الغرب، وذلك وفقا لبيان صادر
عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء ووزير الجيش سيقدمان للمجلس "خطوات لتحقيق الاستقرار في الوضع المدني في الساحة الفلسطينية".
ولم يذكر أي تفاصيل.
وقالت صحيفة "هآرتس": "ينص مقترح الكابينت لمنع انهيار
السلطة الفلسطينية على أن تلتزم السلطة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة القانونية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام وفي منظومة التعليم، ووقف رواتب عائلات منفذي العمليات، ووقف البناء في المناطق C".
السلطة تدين مزاعم حرص الاحتلال بشأن عدم انهيارها
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين "بأشد العبارات الادعاء التضليلي الكاذب الذي يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف الحاكم بشأن حرصه على (عدم انهيار السلطة)".
ورأت أن الادعاء، "يعد امتدادا لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية لاضعاف السلطة الفلسطينية، ومحاولة مفضوحة لاخفاء الدور الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة من تدميرً للسلطة وضربٍ لمصداقيتها في وعي واعين الجمهور الفلسطيني عبر التصعيد الإسرائيلي الدموي ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم".
وأكدت الوزارة أن ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية بشأن (التسهيلات) هي التزامات واجبة التنفيذ على دولة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة وانهاء قرصنة أموال الشعب الفلسطيني.
اظهار أخبار متعلقة
وترفض الوزارة أية شروط تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ تلك الالتزامات، وتعتبرها محاولة فاشلة لتسييسها.
وشددت على أن المطلوب أيضا وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة.
في ذات السياق أوضحت صحيفة "يديعوت
أحرونوت" في خبرها الرئيس أن "شعبية السلطة الفلسطينية كانت في نقطة سفلى
حتى قبل العدوان الإسرائيلي على
جنين (حملة "بيت وحديقة") الأسبوع الماضي،
لكن بعد الحملة، فإن ثقة الفلسطينيين بالسلطة وصلت إلى نقطة اللاعودة".
وذكرت أن طرد نائب القيادي محمود العالول
رئيس حركة فتح "دفع عباس إلى أن يجتمع بقيادة ’فتح‘ بشكل عاجل وأن يطلب
من قادة الحركة في جنين بناء نفسها من جديد، والدفاع عن السلطة وقيادة الحركة"،
وفق مصادر مطلعة.
ونوهت إلى أن العالول، الذي يعتبر رقم
"2" في "فتح" طردته الجماهير مع قيادات أخرى من السلطة و"فتح"
حينما حضر للمشاركة في جنازة شهداء جنين عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي، وهتفت الجماهير
"برة برة"، وقالت: "الفلسطينيون غاضبون على سلوك أجهزة أمن السلطة،
ضمن أمور أخرى (لم تدافع عن أهل جنين ضد العدوان) على خلفية اعتقال عشرات النشطاء المسلحين،
أبرزهم مصعب اشتية، الناشط في "حماس" في الضفة ورجل "عرين الأسود"، فضلا عن ذلك، فإن السلطة اعتقلت خلال العدوان مسؤولين في "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة
الجهاد الإسلامي، هما مراد ملايشة ومحمد براهمة، وهؤلاء كانوا في طريقهم للدفاع عن
جنين".
ولفتت إلى أنه "في يوم الجمعة ليلا
خرج إلى شوارع جنين الكثير من المسلحين من كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لـ"فتح"، وأطلقوا النار في الهواء، وتجولوا مع أسلحة مرفوعة، ورفعوا أيضا صور ياسر عرفات (الرئيس
الفلسطيني الراحل)، علما بأنه بين الحركة العسكرية وتلك المدنية توجد خلافات غير قليلة،
ضمن أمور أخرى حول استخدام السلاح في كل ما يتعلق بالصراع ضد إسرائيل".
اظهار أخبار متعلقة
وقالت الصحيفة: "المسلحون حاولوا أن
يبثوا أنهم يعملون دون صلة بسلوك السلطة وأنهم جزء من رجال المخيم الذين قاتلوا وشاركوا
في صد العدوان، علما بأن العالول أمس عاد إلى مخيم جنين على رأس وفد من قادة ’فتح‘،
والتقى مع مسلحين من ’كتيبة جنين‘".
وفي وقت سابق من يوم أمس، تجول في مخيم
اللاجئين جنين 30 دبلوماسيا، بينهم ممثل الاتحاد الأوروبي في المناطق، وأكد سفان كون
فون بورغسدورف ممثل الاتحاد في المناطق، أن "الهجوم العسكري على مخيم اللاجئين
كان أليما، ما حصل هو خرق للقانون الدولي".
ونبهت "يديعوت" إلى أنه
"يوجد في جنين وضع خاص في إطاره كل فصائل المقاومة؛ "الجهاد الإسلامي" و"حماس" و"كتائب شهداء الأقصى"، تعمل تحت قوة واحدة هي "كتيبة
جنين"، والوضع مشابه في نابلس، حيث يجتمع هناك النشطاء كلهم تحت "عرين الأسود".
وتوقعت الصحيفة في خبرها أنه "بتوصية
من جهاز الأمن الإسرائيلي، فسيقر "الكابينت" تسهيلات اقتصادية وسيبحث في تعزيز
السلطة في الميدان، إضافة إلى خطوات أخرى ينظر فيها من مثل تخفيضات الضرائب وإقامة
منطقة صناعية للفلسطينيين، علما بأن كلا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير
المالية بتسلئيل سموتريتش، سيعارضان الخطوة".