من بينهم رئيس جبهة الخلاص.. إحالة 5 محامين تونسيين على التحقيق

أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين في تونس، على ذمة ما يُعرف بقضية "التآمر"، إحالة 5 محامين على التحقيق، من بينهم أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض للرئيس قيس سعيّد.

وسيمثل رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، ورئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي، ونائب رئيس حركة النهضة المعتقل نور الدين البحيري، والمحامية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة، والمحامية إسلام حمزة، الجمعة، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، في قضية "التآمر على أمن الدولة". 

وأكدت هيئة الدّفاع عن السياسيين المعتقلين، في بيان الأربعاء، أنّ قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر استنطاق المعارض والمحامي الأستاذ أحمد نجيب الشابّي في إطار ما يعرف بقضيّة التآمر، الجمعة 16 حزيران/ يونيو الجاري.

وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال الشابي إنه لا يستبعد إحالته على التحقيق في ظل استهداف الرئيس سعيّد للمعارضين.

ودعت الهيئة المحامين لـ"التجنّد والحضور في جلسة الاستنطاق لإعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة في قضية مفبركة، تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، أثارتها السّلطة ضد معارضين ديمقراطييّن من مختلف التوجّهات الأيديولوجيّة والسياسيّة، وذلك على خلفيّة ممارستهم لحرّياتهم".

اظهار أخبار متعلقة

منذ شباط/ فبراير الماضي على وجه الخصوص، اعتقلت السلطات أكثر من 20 شخصًا، بينهم ناشطون ومحامون وصحفيون وسياسيون، وكذلك راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، أبرز حزب معارض في البلاد، في ملف "التآمر على أمن الدولة".

وأدانت منظمةُ العفو الدولية احتجاز كلٍ من السياسيين شيماء عيسى، وجوهر بن مبارك، وخيام التركي، وغازي شواشي، وعصام الشابي، ورضا بلحاج، وعبد الحميد الجلاصي، وزهر العكرمي، تعسفًا بسبب تهمٍ لا أساسَ لها.

ودعت في بيان، رئاسة الجمهورية إلى إسقاطِ التهمِ والإفراجِ عنهم فورا، مضيفة أن اعتقالهم يعود إلى ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وهي حقوق يحميها القانون الدولي، وحقوق الإنسان.